الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

فتح القدير

الكمال بن الهمام - كمال الدين بن عبد الواحد

جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

( ومن أقر بغلام يولد مثله لمثله ، وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقه الغلام  ثبت نسبه منه وإن كان مريضا ) لأن النسب مما يلزمه خاصة ، فيصح إقراره به ، وشرط أن يولد مثله لمثله كي لا يكون مكذبا في الظاهر ، وشرط أن لا يكون له نسب معروف ؛ لأنه يمنع ثبوته من غيره ، وإنما شرط تصديقه لأنه في يد نفسه إذ المسألة في غلام يعبر عن نفسه ، [ ص: 394 ] بخلاف الصغير على ما مر من قبل ، ولا يمتنع بالمرض ؛ لأن النسب من الحوائج الأصلية ( ويشارك الورثة في الميراث ) ؛ لأنه لما ثبت نسبه منه صار كالوارث المعروف فيشارك ورثته .

التالي السابق

فتح القدير

( فصل في بيان الإقرار بالنسب )

قدم الإقرار بالمال على الإقرار بالنسب لكثرة وقوع الأول وقلة وقوع الثاني ، ولا ريب في أن ما هو كثير الدوران أهم بالبيان ، وإنما أفرد الثاني بفصل على حدة لانفراده ببعض الشروط والأحكام ، كما سيظهر ، ( ومن أقر بغلام يولد مثله ) ، أي : مثل ذلك الغلام ( لمثله ) ، أي : لمثل المقر ، يعني : هما في السن ، بحيث يجوز أن يولد المقر له للمقر ، ( وليس له ) ، أي : للغلام ( نسب معروف ) بل كان مجهول النسب ( أنه ابنه ) ، أي : أقر أنه ابنه . ( وصدقه الغلام ) ، أي : فيما إذا كان يعبر عن نفسه ، وأما إذا كان لا يعبر عن نفسه فلا يشترط تصديقه ، كما صرحوا به قاطبة . ( ثبت نسبه منه ) جواب المسألة ، أي : ثبت نسب الغلام من المقر ، ( وإن كان ) المقر ( مريضا ) إلى هنا لفظ القدوري في مختصره .

قال المصنف : في تعليل المسألة : ( لأن النسب مما يلزمه خاصة ) يعني أن النسب في الصورة المذكورة مما يلزم المقر خاصة ، ليس فيه حمل النسب على الغير ، ( فيصح إقراره به ) ، وإن كان مريضا ؛ لأن إقرار المريض إنما لا يصح فيما فيه التهمة لحق الغير ولا تهمة هاهنا . ( وشرط أن يولد مثله لمثله كي لا يكون مكذبا في الظاهر ) ، فلا يصح إقراره .

( وشرط أن لا يكون له نسب معروف ؛ لأنه ) ، أي : لأن كون نسبه معروفا ( يمنع ثبوته من غيره ) ؛ لأن النسب لا يقبل الفسخ بعد ثبوته . ( وإنما شرط تصديقه ) ، أي : تصديق الغلام . ( لأنه في يد نفسه ؛ إذ المسألة في غلام يعبر عن نفسه ) وإذا كان في يد نفسه يعبر فلا بد من تصديقه ؛ لأن الحق له ، فلا يثبت بدون تصديقه ، كذا ذكر في التبيين .

أقول : ينتقض هذا التعليل بالإقرار بغير النسب كالمال ونحوه ؛ إذ لا يشترط في لزوم ما أقر به هناك تصديق المقر له ، ولكن يرد التعليل بإقرار برده ، على ما تقرر في صدر كتاب الإقرار مع جريان أن يقال في ذلك أيضا : إن الحق له ، فينبغي أن لا يثبت بدون تصديقه ، وقال في البدائع : لأن إقراره يتضمن إبطال يده فلا يبطل إلا برضاه ، انتهى .

أقول : تضمن الإقرار بالنسب إبطال يد المقر له محل المنع ، فتأمل . وقال في التسهيل : لما فيه من إلزام حقوق النسب فلا يلزمه إلا بالتزامه ، انتهى .

أقول : هذا أظهر الوجوه وهو الحق عندي ؛ إذ لا شك أنه يترتب على ثبوت النسب حقوق كثبوت الإرث ولزوم النفقة وما أشبههما ، وفي بعضها مشقة على المقر له ، ففي الإقرار بالنسب إلزام تلك الحقوق ، فلا بد من التزام المقر له إياها حتى لا يتضرر ، بخلاف الإقرار بالمال ونحوه ؛ إذ هو نفع محض للمقر له ففيه بد من التزامه ، ( بخلاف الصغير ) الذي لا يعبر عن نفسه ؛ لأنه في يد غيره ، فلا يشترط تصديقه ( على ما مر من قبل ) ، أي : في باب دعوى النسب من كتاب الدعوى .

( ولا يمتنع بالمرض ) ، أي : لا يمتنع الإقرار بالنسب بسبب المرض ؛ ( لأن النسب من الحوائج الأصلية ) ، فصار كالنكاح بمهر المثل ، ( ويشارك الورثة في الميراث ) ، هذا من تتمة كلام القدوري في مختصره ، أي : ويشارك الغلام المقر له بالبنوة سائر الورثة في ميراث المقر .

قال المصنف في تعليله : ( لأنه لما ثبت نسبه منه صار كالوارث المعروف فيشارك ورثته ) ، أي : ورثة المقر بالنسب .

الخدمات العلمية
تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2026 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2026 - 1998 لشبكة إسلام ويب