صحيح البخاري

441 112 - ( حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا عبد الواحد ، قال : حدثنا أبو بردة بن عبد الله ، قال : سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما ) .

التالي السابق

الشرح

عمدة القاري

وَجْهُ مُطَابَقَةِ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ فِي قَوْلِهِ ( مَنْ مَرَّ ) فَإِنَّهُ صَرَّحَ فِيهِ بِلَفْظِ الْمُرُورِ ، وَجَعَلَهُ شَرْطًا ، وَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : ( فَلْيَأْخُذْ ) فَدَلَّ هَذَا عَلَى جَوَازِ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ بِنَبْلٍ يَأْخُذُ نِصَالَهُ ، وَبِهَذَا يَحْصُلُ الْجَوَابُ عَنْ سُؤَالِ الْكَرْمَانِيِّ حَيْثُ قَالَ .

( فَإِنْ قُلْتَ ) : مَا وَجْهُ تَخْصِيصِ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِهَذَا الْبَابِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : ( بَابٌ : الْمُرُورُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَتَخْصِيصُ الْحَدِيثِ السَّابِقِ ، يَعْنِي حَدِيثَ جَابِرٍ الْمَذْكُورَ بِالْبَابِ السَّابِقِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : ( بَابٌ : يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْحَدِيثَيْنِ يَدُلُّ عَلَى كُلٍّ مِنَ التَّرْجَمَتَيْنِ ، وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ هُوَ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى لَفْظِ الرَّسُولِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَوَّلِ لَفْظُ الْمُرُورِ فِي لَفْظِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي الثَّانِي ذَكَرَهُ مَقْصُودًا بِالْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ .

( ذِكْرُ رِجَالِهِ ) ، وَهُمْ خَمْسَةٌ : الْأَوَّلُ : مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ ، وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ كُتَّابِ الْوَحْيِ . الثَّانِي : عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ بِكَسْرِ الزَّايِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا الْيَاءُ آخِرُ الْحُرُوفِ ، وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ : الْجِهَادُ مِنَ الْإِيمَانِ . الثَّالِثُ : أَبُو بُرْدَةَ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ ، وَاسْمُهُ بُرَيْدٌ مُصَغَّرُ بَرْدٍ ضِدَّ الْحَرِّ ، ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ . الرَّابِعُ : أَبُو بُرْدَةَ الثَّانِي ، وَاسْمُهُ عَامِرٌ ، وَهُوَ جَدُّ أَبِي بُرْدَةَ الْأَوَّلِ . الْخَامِسُ : أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ .

( ذِكْرُ لِطَائِفِ إِسْنَادِهِ ) : فِيهِ التَّحْدِيثُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ، وَفِيهِ السَّمَاعُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، وَفِيهِ الْعَنْعَنَةُ فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَفِيهِ رِوَايَةُ الرَّاوِي عَنْ جَدِّهِ ، وَهُوَ أَبُو بُرْدَةَ الْأَوَّلُ يَرْوِي عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الثَّانِي ، وَهُوَ جَدُّهُ كَأَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ جَدِّي يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ ، وَفِيهِ رِوَايَةُ الِابْنِ عَنْ أَبِيهِ الصَّحَابِيِّ ، وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي بُرْدَةَ . الثَّانِي : عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَفِيهِ أَنَّ رُوَاتَهُ مَا بَيْنَ بَصْرِيٍّ وَكُوفِيٍّ .

( ذِكْرُ تَعَدُّدِ مَوْضِعِهِ ، وَمَنْ أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ ) : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي الْفِتَنِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الْأَدَبِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ ، وَأَبِي عَامِرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيِّ ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ فِي الْجِهَادِ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي الْأَدَبِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ بِهِ .

( ذِكْرُ مَعْنَاهُ وَإِعْرَابِهِ ) ؛ قَوْلُهُ ( مَنْ مَرَّ ) كَلِمَةُ مَنْ مَوْصُولَةٌ تَضَمَّنَتْ مَعْنَى الشَّرْطِ فِي مَحَلِّ الرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَخَبَرُهُ هُوَ ؛ قَوْلُهُ ( فَلْيَأْخُذْ ) ؛ قَوْلُهُ ( أَوْ أَسْوَاقِنَا ) كَلِمَةُ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ مِنَ الشَّارِعِ ، وَلَيْسَتْ لِلشَّكِّ مِنَ الرَّاوِي ؛ قَوْلُهُ ( بِنَبْلٍ ) الْبَاءُ فِيهِ لِلْمُصَاحَبَةِ مَعْنَاهُ : مَنْ مَرَّ مُصَاحِبًا لِلنَّبْلِ ، وَلَيْسَتِ الْبَاءُ فِيهِ مِثْلَ الْبَاءِ فِي قَوْلِكَ : بِزَيْدٍ ، فَإِنَّهَا لِلْإِلْصَاقِ ؛ قَوْلُهُ ( عَلَى نِصَالِهَا ) ضُمِّنَتْ كَلِمَةُ الْأَخْذِ هُنَا مَعْنَى الِاسْتِعْلَاءِ لِلْمُبَالَغَةِ فَعُدِّيَتْ بِعَلَى ، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ أَنْ يُعَدَّى الْأَخْذُ بِالْبَاءِ ؛ قَوْلُهُ ( لَا يَعْقِرُ ) أَيْ : لَا يَجْرَحُ ، وَهُوَ مَرْفُوعٌ ، وَيَجُوزُ الْجَزْمُ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ جَوَابُ الْأَمْرِ ؛ قَوْلُهُ ( بِكَفِّهِ ) الْبَاءُ فِيهِ تَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ ( فَلْيَأْخُذْ ) لَا بِقَوْلِهِ ( لَا يَعْقِرْ ) ، فَإِنَّ الْعَقْرَ بِالْكَفِّ لَا يُتَصَوَّرُ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ : " فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ لَا يَعْقِرْ مُسْلِمًا " .

وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ مِنْهُ كَفُّ النَّفْسِ أَيْ : لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ نَفْسَهُ عَنِ الْأَخْذِ أَيْ : لَا يَجْرَحْ بِسَبَبِ تَرْكِهِ أَخْذَ النِّصَالِ مُسْلِمًا . قُلْتُ : لَا يَبْعُدُ هَذَا الِاحْتِمَالُ ، وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ رَاجِحٌ ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ : " فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ " ، وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ " فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا " ، ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ، ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا .

عمدة القاري

وجه مطابقة الحديث للترجمة في قوله ( من مر ) فإنه صرح فيه بلفظ المرور ، وجعله شرطا ، ورتب عليه الجزاء ، وهو قوله : ( فليأخذ ) فدل هذا على جواز المرور في المسجد بنبل يأخذ نصاله ، وبهذا يحصل الجواب عن سؤال الكرماني حيث قال .

( فإن قلت ) : ما وجه تخصيص هذا الحديث يعني حديث أبي موسى الأشعري بهذا الباب ، وهو قوله : ( باب : المرور في المسجد ، وتخصيص الحديث السابق ، يعني حديث جابر المذكور بالباب السابق ، وهو قوله : ( باب : يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد مع أن كلا من الحديثين يدل على كل من الترجمتين ، وتقرير الجواب هو أنه نظر إلى لفظ الرسول حيث لم يكن في الأول لفظ المرور في لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفي الثاني ذكره مقصودا بالوجه الذي ذكرناه .

( ذكر رجاله ) ، وهم خمسة : الأول : موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وقد مر في باب كتاب الوحي . الثاني : عبد الواحد بن زياد بكسر الزاي المعجمة بعدها الياء آخر الحروف ، وقد مر في باب : الجهاد من الإيمان . الثالث : أبو بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء ، واسمه بريد مصغر برد ضد الحر ، ابن عبد الله . الرابع : أبو بردة الثاني ، واسمه عامر ، وهو جد أبي بردة الأول . الخامس : أبو موسى الأشعري ، واسمه عبد الله بن قيس .

( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه السماع في موضع واحد ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه رواية الراوي عن جده ، وهو أبو بردة الأول يروي عن أبي بردة الثاني ، وهو جده كأنه قال : سمعت جدي يروي عن أبيه ، وفيه رواية الابن عن أبيه الصحابي ، وهو رواية أبي بردة . الثاني : عن أبيه أبي موسى الأشعري ، وفيه أن رواته ما بين بصري وكوفي .

( ذكر تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره ) : أخرجه البخاري أيضا في الفتن عن أبي كريب عن أبي أسامة ، وأخرجه مسلم في الأدب عن أبي كريب ، وأبي عامر عبد الله بن أبي براد الأشعري ، وأخرجه أبو داود عن أبي كريب في الجهاد ، وأخرجه ابن ماجه في الأدب عن محمود بن غيلان عن أبي أسامة به .

( ذكر معناه وإعرابه ) ؛ قوله ( من مر ) كلمة من موصولة تضمنت معنى الشرط في محل الرفع على الابتداء ، وخبره هو ؛ قوله ( فليأخذ ) ؛ قوله ( أو أسواقنا ) كلمة أو للتنويع من الشارع ، وليست للشك من الراوي ؛ قوله ( بنبل ) الباء فيه للمصاحبة معناه : من مر مصاحبا للنبل ، وليست الباء فيه مثل الباء في قولك : بزيد ، فإنها للإلصاق ؛ قوله ( على نصالها ) ضمنت كلمة الأخذ هنا معنى الاستعلاء للمبالغة فعديت بعلى ، وإلا فالوجه أن يعدى الأخذ بالباء ؛ قوله ( لا يعقر ) أي : لا يجرح ، وهو مرفوع ، ويجوز الجزم نظرا إلى أنه جواب الأمر ؛ قوله ( بكفه ) الباء فيه تتعلق بقوله ( فليأخذ ) لا بقوله ( لا يعقر ) ، فإن العقر بالكف لا يتصور ، ووقع في رواية الأصيلي : " فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلما " .

وقال الكرماني : يحتمل أن يراد منه كف النفس أي : لا يعقر بكفه نفسه عن الأخذ أي : لا يجرح بسبب تركه أخذ النصال مسلما . قلت : لا يبعد هذا الاحتمال ، ولكن الأول راجح ، ويؤيده رواية مسلم من حديث أبي أسامة : " فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين " ، وله من طريق ثابت عن أبي بردة " فليأخذ بنصالها " ، ثم ليأخذ بنصالها ، ثم ليأخذ بنصالها .