[ ص: 3433 ] باب nindex.php?page=treesubj&link=4304_4299ما يجوز حبسه وما يمنع

الحبس ثلاثة: الأرض وما يتعلق بها كالديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق.

والثاني: الحيوان كالعبيد والخيل وغيرها.

والثالث: السلاح والدروع والثياب.

فيجوز تحبيس الصنف الأول وهو الأرض، وما ذكر معها، واختلف في الحيوان والثياب على أربعة أقوال، فأجازه ابن القاسم في المدونة ، وذكر أبو الحسن ابن القصار ، وأبو محمد عبد الوهاب في ذلك قولين: الجواز والمنع ، وقال: من أصحابنا من يقول "يجوز في الخيل"، وإنما الخلاف في غيرها، يريد: في العبيد والثياب.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد : استثقل مالك حبس الحيوان، وقال في رجل حبس غلاما على رجل وعقبه: أكرهه; لأنه ضيق على العبد ، يريد: لما كان يرجى له من العتق، وظاهر هذا أنه يكره في العبيد والإماء دون غيرهما.

وأرى أن يجوز الحبس في جميع ذلك، والأصل في nindex.php?page=treesubj&link=4300_4297حبس الأرض وما يتعلق بها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر لأرض صارت له من خيبر : nindex.php?page=hadith&LINKID=652532إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنها لا يباع أصلها ولا تورث ولا توهب ، فتصدق بها عمر في الفقراء والغرباء، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل، [ ص: 3434 ] والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه، أخرجه البخاري ومسلم .

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=887732من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه فيه مع المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين، وقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=666006من يشتري بقعة بئر فلان بخير له منها في الجنة ، فاشتراها عثمان وزادها في المسجد، رواهما مسلم ، وقد وقف عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص ، وزيد بن عبد الله ، وابن عمر ، وذكر لمالك قول شريح : لا حبس على فرائض الله، فقال: تكلم شريح في بلده ولم يقدم المدينة فيرى أحباس الصحابة - رضي الله عنهم - وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه أوقاف النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع حوائط .

والأصل في nindex.php?page=treesubj&link=4300_4297تحبيس ما سوى الأرضين قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=689356من حبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لوعده، فإن شبعه وريه في ميزانه يوم القيامة ، أخرجه البخاري ، وقال في خالد : قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=673305حبس أدراعه وعبيده في سبيل [ ص: 3435 ] الله ، أخرجه البخاري ومسلم ، وقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=663667إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية ، يريد: الحبس; لأن معنى الحبس: حبس الرقاب عن البيع وتصرف منافعه فيما وقف له، فكان الحكم المساواة في ذلك بين الرباع وغيرها.

[ ص: 3433 ] بَابٌ nindex.php?page=treesubj&link=4304_4299مَا يَجُوزُ حَبْسُهُ وَمَا يُمْنَعُ

الْحَبْسُ ثَلَاثَةٌ: الْأَرْضُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا كَالدِّيَارِ وَالْحَوَانِيتِ وَالْحَوَائِطِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْمَصَانِعِ وَالْآبَارِ وَالْقَنَاطِرِ وَالْمَقَابِرِ وَالطُّرُقِ.

وَالثَّانِي: الْحَيَوَانُ كَالْعَبِيدِ وَالْخَيْلِ وَغَيْرِهَا.

وَالثَّالِثُ: السِّلَاحُ وَالدُّرُوعُ وَالثِّيَابُ.

فَيَجُوزُ تَحْبِيسُ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَرْضُ، وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا، وَاخْتُلِفَ فِي الْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ، فَأَجَازَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ الْقَصَّارِ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ: الْجَوَازَ وَالْمَنْعَ ، وَقَالَ: مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ "يَجُوزُ فِي الْخَيْلِ"، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي غَيْرِهَا، يُرِيدُ: فِي الْعَبِيدِ وَالثِّيَابِ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ : اسْتَثْقَلَ مَالِكٌ حَبْسَ الْحَيَوَانِ، وَقَالَ فِي رَجُلٍ حَبَسَ غُلَامًا عَلَى رَجُلٍ وَعَقِبِهِ: أَكْرَهُهُ; لِأَنَّهُ ضَيَّقَ عَلَى الْعَبْدِ ، يُرِيدُ: لِمَا كَانَ يُرْجَى لَهُ مِنَ الْعِتْقِ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يُكْرَهُ فِي الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ دُونَ غَيْرِهِمَا.

وَأَرَى أَنْ يَجُوزَ الْحَبْسُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَالْأَصْلُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=4300_4297حَبْسِ الْأَرْضِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُمَرَ لِأَرْضٍ صَارَتْ لَهُ مِنْ خَيْبَرَ : nindex.php?page=hadith&LINKID=652532إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُورَثُ وَلَا تُوهَبُ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْغُرَبَاءِ، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، [ ص: 3434 ] وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: nindex.php?page=hadith&LINKID=887732مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ فِيهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ وَجَعَلَهَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ: nindex.php?page=hadith&LINKID=666006مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةَ بِئْرِ فُلَانٍ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ ، فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ وَزَادَهَا فِي الْمَسْجِدِ، رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ ، وَقَدْ وَقَفَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَزَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَذُكِرَ لِمَالِكٍ قَوْلُ شُرَيْحٍ : لَا حَبْسَ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ، فَقَالَ: تَكَلَّمَ شُرَيْحٌ فِي بَلَدِهِ وَلَمْ يَقْدَمِ الْمَدِينَةَ فَيَرَى أَحْبَاسَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهَذِهِ أَوْقَافُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَبْعُ حَوَائِطَ .

وَالْأَصْلُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=4300_4297تَحْبِيسِ مَا سِوَى الْأَرَضِينَ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: nindex.php?page=hadith&LINKID=689356مَنْ حَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا لِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَقَالَ فِي خَالِدٍ : قَالَ: nindex.php?page=hadith&LINKID=673305حَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَعَبِيدَهُ فِي سَبِيلِ [ ص: 3435 ] اللَّهِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، وَقَالَ: nindex.php?page=hadith&LINKID=663667إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ أَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، يُرِيدُ: الْحَبْسَ; لِأَنَّ مَعْنَى الْحَبْسِ: حَبْسُ الرِّقَابِ عَنِ الْبَيْعِ وَتُصْرَفُ مَنَافِعُهُ فِيمَا وُقِفَ لَهُ، فَكَانَ الْحُكْمُ الْمُسَاوَاةَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّبَاعِ وَغَيْرِهَا.