الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1328 حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس قال كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال له ابن عباس إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( فقال ابن عباس إما لا فسل فلانة الأنصارية ) هو بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة الخفيفة ، هذا هو الصواب المشهور ، وقال القاضي : ضبطه الطبري والأصيلي ( أمالي ) بكسر اللام ، قال : والمعروف في كلام العرب فتحها ، إلا أن تكون على لغة من يميل ، قال المازري : قال ابن الأنباري : قولهم : افعل هذا إما لا ، فمعناه افعله إن كنت لا تفعل غيره ، فدخلت ( ما ) زائدة ( لأن ) كما قال الله تعالى : فإما ترين من البشر أحدا فاكتفوا بلا عن الفعل ، كما تقول العرب : إن زارك فزره وإلا فلا . هذا ما ذكره القاضي ، وقال ابن الأثير في نهاية الغريب : أصل هذه الكلمة ( إن وما ) فأدغمت النون في الميم ( وما ) زائدة في اللفظ لا حكم لها ، وقد أمالت العرب ( لا ) إمالة خفيفة ، قال : والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياء ، وهو خطأ ، ومعناه إن لم تفعل هذا فليكن هذا . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية