الوجه السابع: قوله: بل إنما كان كونك محلا لتلك الصورة، شرطا في حصول تلك الصورة لك، الذي هو شرط في تعقلك إياها، فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه آخر غير الحلول فيك، حصل التعقل من غير حلول فيك.

هذا كلام متناقض، فإن كونه محلا لتلك الصورة: nindex.php?page=treesubj&link=29627إذا كان [ ص: 62 ] شرطا في حصول تلك الصورة، امتنع وجود المشروط بدون شرطه فلا تحصل الصورة له إلا بحلولها فيه؛ لأن الحلول شرط فيها، فدعواه بعد هذا أنه يمكن حصولها له بدون الحلول، جمع بين النقيضين.

وكان ينبغي أن يقول: إنما كان كونك محلا للصورة سببا في حصولها لك، والحصول يحصل بهذا السبب تارة وبغيره أخرى. ومع هذا فلو قال ذلك كان باطلا أيضا، لكن هو يعلم أن هذا الحلول شرط في تعقل العبد، وإنما يدعي أنه ليس بشرط في علم الرب.

الْوَجْهُ السَّابِعُ: قَوْلُهُ: بَلْ إِنَّمَا كَانَ كَوْنُكَ مَحَلًّا لِتِلْكَ الصُّورَةِ، شَرْطًا فِي حُصُولِ تِلْكَ الصُّورَةِ لَكَ، الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي تَعَقُّلِكَ إِيَّاهَا، فَإِنْ حَصَلَتْ تِلْكَ الصُّورَةُ لَكَ بِوَجْهٍ آخَرَ غَيْرِ الْحُلُولِ فِيكَ، حَصَلَ التَّعَقُّلُ مِنْ غَيْرِ حُلُولٍ فِيكَ.

هَذَا كَلَامٌ مُتَنَاقِضٌ، فَإِنَّ كَوْنَهُ مَحَلًّا لِتِلْكَ الصُّورَةِ: nindex.php?page=treesubj&link=29627إِذَا كَانَ [ ص: 62 ] شَرْطًا فِي حُصُولِ تِلْكَ الصُّورَةِ، امْتَنَعَ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ بِدُونِ شَرْطِهِ فَلَا تَحْصُلُ الصُّورَةُ لَهُ إِلَّا بِحُلُولِهَا فِيهِ؛ لِأَنَّ الْحُلُولَ شَرْطٌ فِيهَا، فَدَعْوَاهُ بَعْدَ هَذَا أَنَّهُ يُمْكِنُ حُصُولُهَا لَهُ بِدُونِ الْحُلُولِ، جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ.

وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَ كَوْنُكَ مَحَلًّا لِلصُّورَةِ سَبَبًا فِي حُصُولِهَا لَكَ، وَالْحُصُولُ يَحْصُلُ بِهَذَا السَّبَبِ تَارَةً وَبِغَيْرِهِ أُخْرَى. وَمَعَ هَذَا فَلَوْ قَالَ ذَلِكَ كَانَ بَاطِلًا أَيْضًا، لَكِنْ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْحُلُولَ شَرْطٌ فِي تَعَقُّلِ الْعَبْدِ، وَإِنَّمَا يَدَّعِي أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي عِلْمِ الرَّبِّ.