إسلام ويب - الذخيرة - كتاب الدعاوي - النظر النظر الرابع في كيفية تصريف الحكام في الدعاوي- الجزء رقم11

فرع قال : قال أشهب : إن أبضعت ثلثمائة دينار مع ثلاثة في شراء جارية فأتوا بها فزعم اثنان : أنهم اشتروها على صفته بمائة ، وقال الثالث : بثمانين : وهم كلهم عدول ، أخذت من الاثنين تسعة وستين إلا ثلثه . ومن القائل بثمانين ، ثلاثة وثلاثين وثلثا ، ولم ير شهادة الاثنين شهادة .

فرع : قال سحنون : إذا نسجت المرأة الثوب فادعاه زوجها فيقول : الكتان لي ، وتقول المرأة : إنه لها ، أو إنها غزلته من كتانها ، قال ابن القاسم : هي أولى بما في يدها مع يمينها ، إلا أن تقر أن الكتان للزوج فيكونان شريكين في الثوب بقدر ما لكل واحد منهما .

فرع : قال مطرف : تأخر ذكر الحق عشر سنين لا يبطله ، وإن قسمت التركة وهو حاضر لم يعلم بطل ، إلا أن يعتذر بغيبة بينة ، أو قال : لم أعرفهم ، أو لم أجد الكتاب أو للورثة سلطان ، فيحلف : ما ترك القيام إلا لذلك ، فإن نكل حلف الوارث : ما يعلم لك حقا قبل وليه ، فإن نكلوا غرموا .

فرع : قال : قال مطرف : إذا باع أجير عند فراء بمحضره فروا فقال : هو لي ، إن كان مثله يعمل لنفسه وهو أجير ، صدق مع يمينه .

تنبيه : مسائل أثبتت على خلاف الظاهر . إذا ادعى البر التقي على فاجر [ ص: 40 ] غاصب لم يقبل قوله ، وإذا ادعى الفاجر على التقي حلفناه ، أو أتت المرأة بولد لدون خمس سنين بحق الزوج ، أو يولد لستة أشهر مع قدرته ، ولو زنت ثم تزوجت وأتت بولد لتسعة أشهر من يوم الزنا ، ولستة من يوم الزواج لحق بالزوج وإن أنكر الوطء مع ظهور صدقه بالظاهر والأصل ، ولكن الزوج متمكن من دفعه عن نفسه باللعان ، والمقر بمال عظيم قيل : يلزمه أقل ما يتمول ، والحالف بالقرآن ، تلزمه الكفارة إن حنث مع أن القرآن ظاهر في اللفظ المحدث .