إسلام ويب - المبسوط - كتاب الوقف- الجزء رقم12

قال ( وإذا وقفها على أمهات أولاده في حال وقفه ومن يحدث منهن بعد ذلك وسمى [ ص: 46 ] لكل واحدة منهن كل سنة شيئا معلوما في حياة فلان ، وبعد وفاته ما لم يتزوجن فهو جائز ) وعلى هذا أصل أبي يوسف ظاهر ، وقد بينا أن عنده لو شرط بعض الغلة لنفسه في حياته جاز فلأمهات أولاده أولى ، وإنما الإشكال على قول محمد رحمه الله فإنه لا يجوز أن يشترط ذلك لنفسه واشتراطه لأمهات أولاده في حياته بمنزلة الاشتراط لنفسه ، ولكنه جوز ذلك استحسانا للعرف ، ولأنه لا بد من تصحيح هذا الشرط لهن ; لأنهن يعتقن بموته واشتراطه لهن كاشتراطه لسائر الأجانب فيجوز ذلك في حياته أيضا تبعا لما بعد الوفاة كما قال أبو حنيفة .

وأصل الوقف إذا قال في حياتي ، وبعد مماتي مما يتعلق به اللزوم ، وكذلك إن سمى في ذلك لمدبريه ; لأنهم يعتقون بموته كأمهات الأولاد بخلاف العبيد والإماء على قول محمد ، وأبو يوسف يجوز ذلك كله ، وإنما يشترط ما لم يتزوجن ; لأن مقصوده توفير المنفعة عليهن ما دمن في بيته مشغولات بخدمة أولاده ، وذلك ينعدم بالتزوج ، أو مقصوده من ذلك التحرز عن ضياعهن لعجزهن عن التكسب ويختص ذلك بما قبل التزوج فمن تزوجت منهن تستحق النفقة على زوجها ; فلهذا قال ما لم يتزوجن .