الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5902 ) فصل : وإن قال : أنت علي كالميتة والدم . ونوى به الطلاق ، كان طلاقا ; لأنه يصلح أن يكون كناية فيه ، فإذا اقترنت به النية وقع به الطلاق ، ويقع به من عدد الطلاق ما نواه ، فإن لم ينو شيئا وقعت واحدة ; لأنه من الكنايات الخفية ، وهذا حكمها . وإن نوى به الظهار ، وهو أن يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها ، احتمل أن يكون ظهارا ، كما قلنا في قوله : أنت علي حرام . واحتمل أن لا يكون ظهارا ، كما لو قال : أنت علي كظهر البهيمة ، أو كظهر أمي . وإن نوى اليمين ، وهو أن يريد بذلك ترك وطئها ، لا تحريمها ، ولا طلاقها ، فهو يمين وإن لم ينو شيئا ، لم يكن طلاقا ; لأنه ليس بصريح في الطلاق ، ولا نواه به .

                                                                                                                                            وهل يكون ظهارا أو يمينا ؟ على وجهين [ ص: 319 ] أحدهما ، يكون ظهارا ; لأن معناه أنت حرام علي كالميتة والدم ، فإن تشبيهها بهما يقتضي التشبيه بهما في الأمر الذي اشتهرا به ، وهو التحريم ; لقول الله تعالى فيها : { حرمت عليكم الميتة والدم } . والثاني ، يكون يمينا ; لأن الأصل براءة الذمة ، فإذا أتى بلفظ محتمل ، ثبت به أقل الحكمين ; لأنه اليقين ، وما زاد مشكوك فيه ، فلا نثبته بالشك ، ولا نزول عن الأصل إلا بيقين . وعند الشافعي ، هو كقوله : أنت علي حرام سواء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية