122 . nindex.php?page=treesubj&link=21528واحتج ( مالك ) كذا (النعمان) وتابعوهما به ودانوا 123 . ورده جماهر النقاد;
للجهل بالساقط في الإسناد 124 . وصاحب التمهيد عنهم نقله
و (مسلم) صدر الكتاب أصله

التالي السابق

عرض الحاشية

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الِاحْتِجَاجِ بِالْمُرْسَلِ ، فَذَهَبَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ [ ص: 206 ] النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَتْبَاعُهُمَا فِي طَائِفَةٍ إِلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ .

فَقَوْلُهُ : ( وَتَابَعُوهُمَا ) أَيِ : التَّابِعُونَ لَهُمَا . ( وَدَانُوا ) أَيْ : جَعَلُوهُ دِينًا يَدِينُونَ بِهِ ، وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّ الْمُرْسَلَ ضَعِيفٌ لَا يَحْتَجُّ بِهِ . وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي مُقَدِّمَةِ التَّمْهِيدِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ . وَقَالَ مُسْلِمٌ فِي صَدْرِ كِتَابِهِ الصَّحِيحِ : "الْمُرْسَلُ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا ، وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ" . هَكَذَا أَطْلَقَ ابْنُ الصَّلَاحِ نَقْلَهُ عَنْ مُسْلِمٍ . وَمُسْلِمٌ إِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِ خَصْمِهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيْهِ اشْتِرَاطَ ثُبُوتِ اللِّقَاءِ ، فَقَالَ : "فَإِنْ قَالَ : قُلْتُهُ لِأَنِّي وَجَدْتُ رُوَاةَ الْأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَرْوِي أَحَدُهُمْ عَنِ الْآخَرِ الْحَدِيثَ ، وَلَمَّا يُعَايِنْهُ ، وَمَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ ، [ ص: 207 ] فَلَمَّا رَأَيْتُهُمُ اسْتَجَازُوا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَكَذَا عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ - وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا ، وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ ، لَيْسَ بِحُجَّةٍ - احْتَجْتُ لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ إِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاعِ رَاوِي كُلِّ خَبَرٍ عَنْ رَاوِيهِ ، إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ" . فَهَذَا كَمَا تَرَاهُ حَكَاهُ عَلَى لِسَانِ خَصْمِهِ ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَرُدَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْهُ حِينَ رَدَّ كَلَامَهُ ، كَانَ كَأَنَّهُ قَائِلٌ بِهِ ، فَلِهَذَا نَسَبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ إِلَيْهِ .

وَقَوْلُهُ : ( لِلْجَهْلِ بِالسَّاقِطِ ) ، هُوَ تَعْلِيلٌ لِرَدِّ الْمُرْسَلِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ثِقَةَ رِجَالِهِ . وَالْمُرْسَلُ سَقَطَ مِنْهُ رَجُلٌ لَا نَعْلَمُ حَالَهُ . فَعَدَمُ مَعْرِفَةِ عَدَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ ، وَإِنِ اتَّفَقَ أَنَّ الَّذِي أَرْسَلَهُ كَانَ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ ، فَالتَّوْثِيقُ فِي الرَّجُلِ الْمُبْهَمِ غَيْرُ كَافٍ ، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل ، فذهب مالك بن أنس وأبو حنيفة [ ص: 206 ] النعمان بن ثابت وأتباعهما في طائفة إلى الاحتجاج به .

فقوله : ( وتابعوهما ) أي : التابعون لهما . ( ودانوا ) أي : جعلوه دينا يدينون به ، وذهب أكثر أهل الحديث إلى أن المرسل ضعيف لا يحتج به . وحكاه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد عن جماعة من أصحاب الحديث . وقال مسلم في صدر كتابه الصحيح : "المرسل في أصل قولنا ، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة" . هكذا أطلق ابن الصلاح نقله عن مسلم . ومسلم إنما ذكره في أثناء كلام خصمه الذي رد عليه اشتراط ثبوت اللقاء ، فقال : "فإن قال : قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ، ولما يعاينه ، وما سمع منه شيئا قط ، [ ص: 207 ] فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع - والمرسل من الروايات في أصل قولنا ، وقول أهل العلم بالأخبار ، ليس بحجة - احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه ، إلى آخر كلامه" . فهذا كما تراه حكاه على لسان خصمه ، ولكنه لما لم يرد هذا القدر منه حين رد كلامه ، كان كأنه قائل به ، فلهذا نسبه ابن الصلاح إليه .

وقوله : ( للجهل بالساقط ) ، هو تعليل لرد المرسل ، وذلك أنه تقدم أن من شرط الحديث الصحيح ثقة رجاله . والمرسل سقط منه رجل لا نعلم حاله . فعدم معرفة عدالة بعض رواته ، وإن اتفق أن الذي أرسله كان لا يروي إلا عن ثقة ، فالتوثيق في الرجل المبهم غير كاف ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .