552 . وكله منقطع ، والأول قد شيب وصلا ما ، وقد تسهلوا      553 . فيه بعن ، قال وهذا دلسه
تقبح إن أوهم أن نفسه      554 . حدثه به ، وبعض أدى
(حدثنا) ، (أخبرنا) وردا [ ص: 459 ]      555 . وقيل في العمل إن المعظما
لم يره ، وبالوجوب جزما      556 . بعض المحققين وهو الأصوب
و (لابن إدريس) الجواز نسبوا

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيْ : وَكُلُّ مَا ذُكِرَ مِنَ الرِّوَايَةِ بِالْوِجَادَةِ مُنْقَطِعٌ ، سَوَاءٌ وَثِقَ بِأَنَّهُ خَطُّ مَنْ وَجَدَهُ عَنْهُ ، أَمْ لَا . وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ وَهُوَ إِذَا مَا وَثِقَ بِأَنَّهُ خَطُّهُ أَخَذَ شَوْبًا مِنَ الِاتِّصَالِ بِقَوْلِهِ : وَجُدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ ، وَقَدْ تَسَهَّلَ مَنْ أَتَى بِلَفْظَةِ : "عَنْ فُلَانٍ" فِي مَوْضِعِ الْوِجَادَةِ ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَذَلِكَ تَدْلِيسٌ قَبِيحٌ ، إِذَا كَانَ بِحَيْثُ يُوهِمُ سَمَاعَهُ مِنْهُ عَلَى مَا سَبَقَ فِي نَوْعِ التَّدْلِيسِ .

فَقَوْلِي : ( أَنَّ نَفْسَهْ ) أَيْ : نَفْسَ مَنْ وَجَدَ ذَلِكَ بِخَطِّهِ حَدَّثَهُ بِهِ . وَجَازَفَ بَعْضُهُمْ فَأَطْلَقَ فِي الْوِجَادَةِ : حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا ، وَانْتُقِدَ ذَلِكَ عَلَى فَاعِلِهِ ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : لَا أَعْلَمُ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ أَجَازَ النَّقْلَ فِيهِ بِـ : حَدَّثَنَا ، وَأَخْبَرَنَا ، وَلَا مَنْ يَعُدُّهُ مَعَدَّ الْمُسْنَدِ . انْتَهَى .

هَذَا الْحُكْمُ فِي الرِّوَايَةِ بِالْوِجَادَةِ ، وَأَمَّا الْعَمَلُ بِهَا ، فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : اخْتَلَفَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ فِيهِ ، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى مَنْعِ النَّقْلِ ، وَالرِّوَايَةِ بِهِ ، فَمُعْظَمُ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ ، لَا يَرَوْنَ الْعَمَلَ بِهِ ، قَالَ : وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - جَوَازُ الْعَمَلِ بِهِ ، وَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ نُظَّارِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : وَهُوَ الَّذِي [ ص: 460 ] نَصَرَهُ الْجُوَيْنِيُّ وَاخْتَارَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَرْبَابِ التَّحْقِيقِ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : قَطَعَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ عِنْدَ حُصُولِ الثِّقَةِ بِهِ ، وَقَالَ : لَوْ عُرِضَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى جُمْلَةِ الْمُحَدِّثِينَ لَأَبَوْهُ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَمَا قَطَعَ بِهِ هُوَ الَّذِي لَا يَتَّجِهُ غَيْرُهُ فِي الْأَعْصَارِ الْمُتَأَخِّرَةِ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ .

أي : وكل ما ذكر من الرواية بالوجادة منقطع ، سواء وثق بأنه خط من وجده عنه ، أم لا . ولكن الأول وهو إذا ما وثق بأنه خطه أخذ شوبا من الاتصال بقوله : وجدت بخط فلان ، وقد تسهل من أتى بلفظة : "عن فلان" في موضع الوجادة ، قال ابن الصلاح : وذلك تدليس قبيح ، إذا كان بحيث يوهم سماعه منه على ما سبق في نوع التدليس .

فقولي : ( أن نفسه ) أي : نفس من وجد ذلك بخطه حدثه به . وجازف بعضهم فأطلق في الوجادة : حدثنا وأخبرنا ، وانتقد ذلك على فاعله ، قال القاضي عياض : لا أعلم من يقتدى به أجاز النقل فيه بـ : حدثنا ، وأخبرنا ، ولا من يعده معد المسند . انتهى .

هذا الحكم في الرواية بالوجادة ، وأما العمل بها ، فقال القاضي عياض : اختلف أئمة الحديث والفقه والأصول فيه ، مع اتفاقهم على منع النقل ، والرواية به ، فمعظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم ، لا يرون العمل به ، قال : وحكي عن الشافعي - رحمه الله - جواز العمل به ، وقالت به طائفة من نظار أصحابه ، قال : وهو الذي [ ص: 460 ] نصره الجويني واختاره غيره من أرباب التحقيق . قال ابن الصلاح : قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به ، وقال : لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه . قال ابن الصلاح : وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة ، وقال النووي : هذا هو الصحيح .