إسلام ويب - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية - كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره - فصل رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة فتخمر ثم صار خلا يساوي عشرة

قال : ( وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين ) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: ولا يصير الرهن رهنا بها ، وقال أبو يوسف رحمه الله : [ ص: 310 ] تجوز الزيادة في الدين أيضا ، وقال زفر والشافعي رحمهما الله: لا تجوز فيهما ، والخلاف معهما في الرهن والثمن والمثمن والمهر والمنكوحة سواء ، وقد ذكرناه في البيوع ولأبي يوسف رحمه الله في الخلافية الأخرى أن الدين في باب الرهن كالثمن في البيع والرهن كالمثمن فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع والجامع بينهما الالتحاق بأصل العقد للحاجة والإمكان ، ولهما وهو القياس أن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن ، وهو غير مشروع عندنا والزيادة في الرهن توجب الشيوع في الدين وهو غير مانع من صحة الرهن ، ألا ترى أنه لو رهن عبدا بخمسمائة من الدين جاز وإن كان الدين ألفا وهذا شيوع في الدين والالتحاق بأصل العقد غير ممكن في طرف الدين ، لأنه غير معقود عليه ولا معقود به بل وجوبه سابق على الرهن ، وكذا يبقى بعد انفساخه والالتحاق بأصل العقد في بدلي العقد ، بخلاف البيع لأن الثمن بدل يجب بالعقد ، ثم إذا صحت الزيادة في الرهن وتسمى هذه زيادة قصدية يقسم الدين على قيمة الأول يوم القبض ، وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت حتى لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمسمائة ، وقيمة الأول يوم القبض ألفا والدين ألفا يقسم الدين أثلاثا في الزيادة ثلث الدين

، وفي الأصل ثلثا الدين اعتبارا بقيمتهما في وقتي الاعتبار ، وهذا لأن الضمان في كل واحد منهما يثبت بالقبض فتعتبر قيمة كل واحد منهما وقت القبض