إسلام ويب - درء تعارض العقل والنقل - كلام ابن رشد ردا على الغزالي وتعليق ابن تيمية- الجزء رقم8

والتحقيق أن هذا يسوغ تسميته ممكنا في اللغة، باعتبار أنه بنفسه لا [ ص: 201 ] يوجد. لكن ما كان كذلك لا يكون إلا محدثا، فيسمى ممكنا باعتبار، ويسمى محدثا باعتبار، والإمكان والحدوث متلازمان، وأما تسمية ما هو قديم أزلي يمتنع عدمه ممكنا يمكن وجوده وعدمه، فهذا لا يعرف في عقل ولا لغة. وإن قدر أنه حق فالنزاع هنا لفظي. لكن إذا عرفت الاصطلاحات زالت إشكالات كثيرة تولدت من الإجمال الذي في لفظ الممكن، كما قد بسط في غير هذا الموضع.

واختلاف الاصطلاح في لفظ الممكن هنا غير اختلاف الاصطلاح في الممكن العام الذي هو قسيم الممتنع. والممكن الخاص الذي هو قسيم الواجب الممتنع، بل نفس الممكن الخاص على هذا الاصطلاح المذكور عن القدماء إنما هو في المحدث الذي يمكن وجوده وعدمه.

وأما ما يقدر واجبا بغيره دائما، فذاك لا يسمى ممكنا بهذا الاصطلاح.

وأما على اصطلاح ابن سينا وأتباعه، وهو كون الممكن ما له علة. قال ابن رشد: فما له علة ينقسم إلى ممكن وضروري. فالضروري هو الذي لا يمكن عدمه، بل هو واجب دائما بعلة، وهذا مما يقوله الفلاسفة في الأفلاك والممكن الحقيقي هو الحادث. [ ص: 202 ]

قال: وذلك يستلزم وجود واجب وهو ضروري، ولكن لا يستلزم أنه لا علة له إلا بدليل منفصل.

وهذا الذي قاله ابن رشد بناء على أن افتقار المحدث إلى المحدث أمر ضروري، كما هو قول الجمهور. فإذا كان المراد بالممكن الحقيقي هو الحادث، فلا بد له من فاعل ليس بحادث، وهو الضروري في اصطلاح عامة العقلاء، فإن كل قديم هو ضروري عند عامة العقلاء، وكل ممكن الإمكان الخاص هو محدث عندهم، ثم بعد هذا كونه لا علة له.

والعلم بامتناع التسلسل في مثل هذا: بأن يكون للمحدث محدث إلى غير نهاية، ممتنع عند جميع العقلاء. وقد بين ذلك في موضعه.

وأما كون الممكن، الذي هو قديم أزلي ضروري الوجود، هو معلول لغيره، فهذا ليس يبين أيضا امتناع التسلسل فيه على هذا التقدير كما تقدم، وعلى هذا التقدير فيمكن تقرير ما ذكره الغزالي من أن ما قالوه في امتناع التسلسل باطل على أصولهم، فإن كل ممكن إذا قدر أنه معلول، مع كونه واجبا قديما أزليا، فالقول في علته كالقول فيه، فإذا قدر علل ومعلولات، كل منها واجب قديم أزلي لا نهاية لها، لم يظهر امتناع هذا على هذا التقدير، ولم يظهر افتقار مجموعها إلى واجب خارج عنها، إذ كان كل منها واجب له علة. فإذا قيل: المجموع لا علة له، لم يظهر امتناع ذلك، كما يظهر امتناعه في المحدثات، ولكن كونه له [ ص: 203 ] علة أو لا علة له يفتقر إلى دليل آخر.