466 [ 240 ] وعن أبي سعيد الخدري ; قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعاود ، فليتوضأ بينهما وضوءا .

رواه مسلم ( 308 ) ، وأبو داود ( 220 ) ، والترمذي ( 141 ) ، والنسائي ( 1 \ 142 ) .

التالي السابق

الشرح

وَ (قَوْلُهُ : " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا ") ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ - هُنَا - هُوَ الْوُضُوءُ الْعُرْفِيُّ ، وَأَنَّهُ [ ص: 567 ] وَاجِبٌ ، وَاسْتَحَبَّهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ . وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُ غَسْلُ الْفَرْجِ فَقَطْ ، مُبَالَغَةً فِي النَّظَافَةِ وَاجْتِنَابًا لِاسْتِدْخَالِ النَّجَاسَةِ . وَيُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ بِأَمْرَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ ، وَقَالَ فِيهِ : " فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ " مَكَانَ : " فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا " .

وَثَانِيهِمَا : أَنَّ الْوَطْءَ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ مَا شُرِعَ لَهُ الْوُضُوءُ ، فَإِنَّ أَصْلَ مَشْرُوعِيَّتِهِ لِلْقُرْبِ وَالْعِبَادَاتِ ، وَالْوَطْءُ يُنَافِيهِ ، فَإِنَّهُ لِلْمَلَاذِ وَالشَّهَوَاتِ ، وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الْمُبَاحَاتِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَشْرُوعًا لِأَجْلِ الْوَطْءِ لَشُرِّعَ فِي الْوَطْءِ الْمُبْتَدَأُ ، فَإِنَّهُ مِنْ نَوْعِ الْمَعَادِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِمَا يَتَلَطَّخُ بِهِ الذَّكَرُ مِنْ نَجَاسَةِ مَاءِ الْفَرْجِ وَالْمَنِيِّ ، فَإِنَّهُ مِمَّا يَكْرَهُ وَيَسْتَثْقِلُ عَادَةً وَشَرْعًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

و (قوله : " إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا ") ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن هذا الوضوء - هنا - هو الوضوء العرفي ، وأنه [ ص: 567 ] واجب ، واستحبه أحمد وغيره . وذهب الفقهاء وأكثر أهل العلم إلى أنه غسل الفرج فقط ، مبالغة في النظافة واجتنابا لاستدخال النجاسة . ويستدل على ذلك بأمرين :

أحدهما : أنه قد روى هذا الحديث ليث بن أبي سليم من حديث عمر ، وقال فيه : " فليغسل فرجه " مكان : " فليتوضأ بينهما وضوءا " .

وثانيهما : أن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوء ، فإن أصل مشروعيته للقرب والعبادات ، والوطء ينافيه ، فإنه للملاذ والشهوات ، وهو من جنس المباحات ، ولو كان ذلك مشروعا لأجل الوطء لشرع في الوطء المبتدأ ، فإنه من نوع المعاد ، وإنما ذلك لما يتلطخ به الذكر من نجاسة ماء الفرج والمني ، فإنه مما يكره ويستثقل عادة وشرعا ، والله أعلم .