الوجه الثالث: أن تلك الطرق إذا أمكن العلم بصدق الرسول بدونها، لم يكن العلم بالشرع محتاجا إليها، وحينئذ فإذا عارضت الشرع كان المعارض له دليلا أجنبيا، كما لو عارضه من كذبه واحتج على أنه كاذب.

ولا ريب أن هذا من باب المعارضة للرسول والقدح فيما جاء به. كمعارضة المكذبين للرسل، وحينئذ فيكون جوابه بما يجاب به أمثاله من nindex.php?page=treesubj&link=28757الكفار الملحدين الطاعنين فيما جاء به الرسول أو في بعضه، لا يكون جوابه ما يجاب به المؤمنون بالرسول الذي يقرون أنه لا يقول على الله إلا الحق.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ تِلْكَ الطُّرُقَ إِذَا أَمْكَنَ الْعِلْمُ بِصِدْقِ الرَّسُولِ بِدُونِهَا، لَمْ يَكُنِ الْعِلْمُ بِالشَّرْعِ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، وَحِينَئِذٍ فَإِذَا عَارَضَتِ الشَّرْعَ كَانَ الْمُعَارِضُ لَهُ دَلِيلًا أَجْنَبِيًّا، كَمَا لَوْ عَارَضَهُ مَنْ كَذَّبَهُ وَاحْتَجَّ عَلَى أَنَّهُ كَاذِبٌ.

وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْمُعَارَضَةِ لِلرَّسُولِ وَالْقَدْحِ فِيمَا جَاءَ بِهِ. كَمُعَارَضَةِ الْمُكَذِّبِينَ لِلرُّسُلِ، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ جَوَابُهُ بِمَا يُجَابُ بِهِ أَمْثَالُهُ مِنَ nindex.php?page=treesubj&link=28757الْكُفَّارِ الْمُلْحِدِينَ الطَّاعِنِينَ فِيمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ أَوْ فِي بَعْضِهِ، لَا يَكُونُ جَوَابُهُ مَا يُجَابُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ بِالرَّسُولِ الَّذِي يُقِرُّونَ أَنَّهُ لَا يَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ.