الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4624 ) فصل : وتصح الوصية مطلقة ومقيدة ، فالمطلقة أن يقول : إن مت فثلثي للمساكين ، أو لزيد . والمقيدة أن يقول : إن مت من مرضي هذا ، أو في هذه البلدة ، أو في سفري هذا ، فثلثي للمساكين . فإن برأ من مرضه ، أو قدم من سفره ، أو خرج من البلدة ، ثم مات ، بطلت الوصية المقيدة ، وبقيت المطلقة . قال أحمد ، في من وصى وصية إن مات من مرضه هذا أو من سفره هذا ، ولم يغير وصيته ، ثم مات بعد ذلك : فليس له وصية . وبهذا قال الحسن ، والثوري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال مالك : إن قال قولا ، ولم يكتب كتابا ، فهو كذلك ، وإن كتب كتابا ، ثم صح من مرضه ، وأقر الكتاب ، فوصيته بحالها ، ما لم ينقضها . ولنا ، أنها وصية بشرط لم يوجد شرطها ، فبطلت ، كما لو لم يكتب كتابا ، أو كما لو وصى لقوم فماتوا قبله ، ولأنه قيد وصيته بقيد ، فلا يتعداه ، كما ذكرنا . وإن قال لأحد عبديه : أنت حر بعد موتي . وقال للآخر : أنت حر إن مت في مرضي هذا . فمات في مرضه ، فالعبدان سواء في التدبير . وإن برأ من مرضه ذلك ، بطل تدبير المقيد ، وبقي تدبير المطلق بحاله . ولو وصى لرجل بثلثه ، وقال : إن مت قبلي فهو لعمرو . صحت وصيته [ ص: 73 ] على حسب ما شرطه له . وكذلك في سائر الشروط ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : المسلمون على شروطهم . }

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية