ومن أراق الماء في الوقت ، أو شربه فيه ، أو مر به فيه ، وأمكنه الوضوء قال صاحب المحرر وغيره : ويعلم أنه لا يجد غيره أو باعه فيه ، أو وهبه حرم ، وفي الصحة وجهان ( م 9 ) [ ص: 215 ] لو فعل ما تقدم ذكره ) وتيمم ، وصلى ، أو لم يقبله هبة فتيمم ، وقد تلف وصلى ففي الإعادة وجهان ( م 10 و 11 ) وقولنا وفي الصحة وجهان أشهرهما لا يصح ، جزم به القاضي ، وابن الجوزي وأبو المعالي وأبو البركات وغيرهم ، لتعلق حق الله تعالى به ، فهو عاجز عن تسليمه شرعا ، والثاني يصح لأن توجه الفرض وتعلقه لا يمنع صحة التصرف ، كتصرفه فيما وجبت فيه الزكاة ، وتصرف المدين ، والفرق ظاهر .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : " وَمَنْ أَرَاقَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ أَوْ مَرَّ بِهِ فِيهِ وَأَمْكَنَهُ الْوُضُوءُ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ ، أَوْ بَاعَهُ فِيهِ أَيْ فِي الْوَقْتِ أَوْ وَهَبَهُ حَرُمَ وَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ " انْتَهَى

( أَحَدُهُمَا ) : لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : وَقَوْلُنَا وَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ ، أَشْهَرُهُمَا لَا يَصِحُّ ، جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَأَبُو الْمَعَالِي ، وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : لَمْ يَصِحَّ فِي أَظْهَرْ الْوَجْهَيْنِ ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ بِهِ فَهُوَ حَقٌّ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ شَرْعًا وَجَزَمَ بِهِ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا وَ ( الْوَجْهُ الثَّانِي ) : يَصِحُّ ، لِأَنَّ تَوَجُّهَ الْفَرْضِ وَتَعَلُّقَهُ لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ ، كَتَصَرُّفِهِ فِيمَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَتَصَرُّفِ الْمَدِينِ ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَهَذَا احْتِمَالٌ لِابْنِ عَقِيلٍ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ . [ ص: 215 ]

( مَسْأَلَةٌ 10 وَ 11 ) قَوْلُهُ : " بَعْدَ ذَلِكَ لَوْ فَعَلَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ الْإِرَاقَةِ وَالْمُرُورِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى أَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ هِبَةً فَتَيَمَّمَ وَقَدْ تَلِفَ وَصَلَّى فَفِي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ " انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ :

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 10 ) إذَا تَصَرَّفَ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ وَصَلَّى فَهَلْ تَلْزَمُ الْإِعَادَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْإِرَاقَةِ وَالْهِبَةِ فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْإِرَاقَةِ وَالْمُرُورِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْفَائِقِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْإِرَاقَةِ وَالْمُرُورِ وَالْهِبَةِ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ

( أَحَدُهُمَا ) : لَا يُعِيدُ فِي الْجَمِيعِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَرَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قَالَ فِي الْفُصُولِ فِي الْإِرَاقَةِ وَالْأَشْبَهُ أَنْ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ وَ ( الْوَجْهُ الثَّانِي ) : يُعِيدُ جَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ فِي الْإِرَاقَةِ وَالْهِبَةِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي الْمُرُورِ بِهِ وَالْإِرَاقَةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الصُّغْرَى فِي الْمُرُورِ بِهِ ، وَقِيلَ يُعِيدُ إنْ أَرَاقَهُ وَلَا يُعِيدُ إنْ مَرَّ بِهِ وَأَطْلَقَهُنَّ ابْنُ تَمِيمٍ .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 11 ) إذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ قَبُولِ الِاتِّهَابِ وَلَمْ يَقْبَلْ وَصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ بَعْدَ أَنْ تَلِفَ فَهَلْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ أَمْ لَا ، أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، أَحَدُهُمَا يُعِيدُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمَنْ تَرَكَ مَا لَزِمَهُ قَبُولُهُ وَتَحْصِيلُهُ مِنْ مَاءٍ وَغَيْرِهِ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى أَعَادَ ، انْتَهَى ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُعِيدُ ( قُلْت ) وَهُوَ قَوِيٌّ .

( مسألة 9 ) قوله : " ومن أراق الماء في الوقت أو مر به فيه وأمكنه الوضوء قال صاحب المحرر وغيره ، ويعلم أنه لا يجد غيره ، أو باعه فيه أي في الوقت أو وهبه حرم وفي الصحة وجهان " انتهى

( أحدهما ) : لا يصح ، وهو الصحيح قال المصنف هنا : وقولنا وفي الصحة وجهان ، أشهرهما لا يصح ، جزم به القاضي ، وابن الجوزي ، وأبو المعالي ، وغيرهم ، قال ابن تميم : لم يصح في أظهر الوجهين ، لتعلق حق الله به فهو حق عاجز عن تسليمه شرعا وجزم به في مجمع البحرين ، وشرح ابن عبيدان واختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما و ( الوجه الثاني ) : يصح ، لأن توجه الفرض وتعلقه لا يمنع التصرف ، كتصرفه فيما وجبت فيه الزكاة ، وتصرف المدين ، والفرق ظاهر ، قاله المصنف ، وهذا احتمال لابن عقيل وأطلقهما في الفائق . [ ص: 215 ]

( مسألة 10 و 11 ) قوله : " بعد ذلك لو فعل ما تقدم ذكره من الإراقة والمرور والبيع والهبة وتيمم وصلى أو لم يقبله هبة فتيمم وقد تلف وصلى ففي الإعادة وجهان " انتهى ذكر المصنف مسألتين :

( المسألة الأولى 10 ) إذا تصرف بما تقدم ذكره ثم تيمم وصلى فهل تلزم الإعادة أم لا أطلق الخلاف وأطلقهما في الإراقة والهبة في التلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ، وأطلقهما في الإراقة والمرور في المغني والشرح وشرح ابن رزين والفائق ، وأطلقهما في الإراقة والمرور والهبة في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان

( أحدهما ) : لا يعيد في الجميع وهو الصحيح ، نصره في مجمع البحرين قال في الفصول في الإراقة والأشبه أن لا إعادة عليه ( قلت ) وهو الصواب و ( الوجه الثاني ) : يعيد جزم به في الإفادات في الإراقة والهبة ، وصححه في المستوعب ، وقدمه في الرعاية الكبرى في المرور به والإراقة ، وقدمه في الصغرى في المرور به ، وقيل يعيد إن أراقه ولا يعيد إن مر به وأطلقهن ابن تميم .

( المسألة الثانية 11 ) إذا قلنا بوجوب قبول الاتهاب ولم يقبل وصلى بالتيمم بعد أن تلف فهل تلزمه الإعادة أم لا ، أطلق الخلاف ، أحدهما يعيد ، قال في الرعاية الكبرى ومن ترك ما لزمه قبوله وتحصيله من ماء وغيره وتيمم وصلى أعاد ، انتهى ، والوجه الثاني لا يعيد ( قلت ) وهو قوي .