ثم يليه وقت العشاء المختار إلى ثلث الليل ، نقله واختاره الأكثر ، وعنه نصفه ، اختاره جماعة ، وهي أظهر ( و هـ ق ) وفي التلخيص ما بينهما وقت جواز وتأخيرها إلى آخره أفضل [ آخر النصف ] ( ق ) ما لم يؤخر المغرب ، ويكره إن شق على بعضهم على الأصح ( و هـ ) ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني المستطير ، وهو البياض المعترض في المشرق لا ظلمة بعده ( و ) والفجر الذي قبله الكاذب المستطيل [ ص: 303 ] بلا اعتراض ، أزرق ، له شعاع ، ثم يظلم ، ولدقته يسمى ذنب السرحان وهو الذئب .

وقال محمد بن حسنويه : سمعت أبا عبد الله يقول : الفجر يطلع بليل ، ولكنه يستره أشجار جنان عدن ، وهذا من جنس قول أبي المعالي وغيره في زوال الشمس لا بد من ظهوره لنا ، ولا يكفي مجرد ميلها عن كبد السماء ، وقيل : يخرج الوقت مطلقا بخروج وقت الاختيار في الصلاتين .

وفي الكافي : بعده في العصر وقت جواز .

وفي التلخيص مثله في العشاء ، ولعل مرادهما أن الأداء باق ، ولم يذكر في الوجيز للعشاء وقت ضرورة ، ولعله اكتفى بذكره في العصر ، وإلا فلا وجه لذلك .

ثُمَّ يَلِيهِ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْمُخْتَارُ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَعَنْهُ نِصْفِهِ ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ، وَهِيَ أَظْهَرُ ( و هـ ق ) وَفِي التَّلْخِيصِ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتُ جَوَازٍ وَتَأْخِيرُهَا إلَى آخِرِهِ أَفْضَلُ [ آخَر النِّصْف ] ( ق ) مَا لَمْ يُؤَخِّرْ الْمَغْرِبَ ، وَيُكْرَهُ إنْ شَقَّ عَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى الْأَصَحِّ ( و هـ ) ثُمَّ هُوَ وَقْتُ ضَرُورَةٍ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي الْمُسْتَطِيرِ ، وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فِي الْمَشْرِقِ لَا ظُلْمَةَ بَعْدَهُ ( و ) وَالْفَجْرُ الَّذِي قَبْلَهُ الْكَاذِبُ الْمُسْتَطِيلُ [ ص: 303 ] بِلَا اعْتِرَاضٍ ، أَزْرَقُ ، لَهُ شُعَاعٌ ، ثُمَّ يُظْلِمُ ، وَلِدِقَّتِهِ يُسَمَّى ذَنَبَ السِّرْحَانِ وَهُوَ الذِّئْبُ .

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَسْنَوَيْهِ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : الْفَجْرُ يَطْلُعُ بِلَيْلٍ ، وَلَكِنَّهُ يَسْتُرُهُ أَشْجَارُ جِنَانِ عَدْنٍ ، وَهَذَا مِنْ جِنْسِ قَوْلِ أَبِي الْمَعَالِي وَغَيْرِهِ فِي زَوَالِ الشَّمْسِ لَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِهِ لَنَا ، وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ مَيْلِهَا عَنْ كَبَدِ السَّمَاءِ ، وَقِيلَ : يَخْرُجُ الْوَقْتُ مُطْلَقًا بِخُرُوجِ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ فِي الصَّلَاتَيْنِ .

وَفِي الْكَافِي : بَعْدَهُ فِي الْعَصْرِ وَقْتُ جَوَازٍ .

وَفِي التَّلْخِيصِ مِثْلُهُ فِي الْعِشَاءِ ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُمَا أَنَّ الْأَدَاءَ بَاقٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْوَجِيزِ لِلْعِشَاءِ وَقْتَ ضَرُورَةٍ ، وَلَعَلَّهُ اكْتَفَى بِذِكْرِهِ فِي الْعَصْرِ ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( الثالث ) قوله في وقت العشاء وفي التلخيص ما بينهما وقت جواز يعني ما بين ثلث الليل ونصفه ، وليس في التلخيص ذلك ، بل الذي فيه وقت الجواز إلى طلوع الفجر ، وقد نقله عنه المصنف بعد ذلك ، والظاهر أنه ذهول ، والله أعلم .