الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قال أحمد : إن شاء أرسل يديه ، وإن شاء وضع يمينه على شماله ، وذكر غير واحد كما سبق .

                                                                                                          وفي المذهب والتلخيص يرسلهما ( و هـ ) وقاله في التعليق في افتراشه في التشهد الأول [ ص: 434 ] وهو بعيد ، لأنه يسن هنا ذكر ( هـ ) كتكبيرات العيد ( هـ ) ثم يكبر ( و ) ولا يرفع يديه ( و ) وعنه بلى ، وعنه في كل خفض ورفع ، وحيث استحب رفع اليدين فقال أحمد : هو من تمام الصلاة ، من رفع أتم صلاته ، وعنه لا أدري ، قال القاضي : إنما توقف على نحو ما يقوله محمد بن سيرين أن الرفع من تمام صحتها ، لأنه قد حكي عنه أن من تركه يعيد ، ولم يتوقف أحمد عن التمام الذي هو تمام فضيلة وسنة ، قال أحمد : ومن تركه فقد ترك السنة ، وقال له المروذي : من ترك الرفع يكون تاركا للسنة ؟ ؟ قال : لا نقول هكذا ، ولكن نقول راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، قال القاضي : إنما هذا على طريق الإخبار في العبادة ، لأنه عليه السلام سمى تارك السنة راغبا عنها ، فأحب اتباع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلا فالراغب في التحقيق هو التارك ، قال أحمد لمحمد بن موسى لا ينهاك عن رفع اليدين إلا مبتدع ، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال القاضي : لأن ابن عمر كان إذا رأى مصليا لا يرفع يديه حصبه ، قال : وهذا مبالغة ، ولأنه يرفع في تكبيرة الإحرام ( ع ) فمنكره مبتدع لمخالفة ، ( ع ) ويرفع من صلى قائما وجالسا ، فرضا ونفلا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية