الدر المختار

nindex.php?page=treesubj&link=13638_24792 ( تستحق ) الحاضنة ( أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه )  وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته كما في البحر عن السراجية ، خلافا لما نقله المصنف عن جواهر الفتاوى .

وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر المحيط : سئل أبو حفص عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد ؟ فقال : على الأب سكناهما جميعا . [ ص: 562 ] وقال نجم الأئمة : المختار أنه عليه السكنى في الحضانة ، وكذا إن nindex.php?page=treesubj&link=24792احتاج الصغير إلى خادم  يلزم الأب به . وفي كتب الشافعية : nindex.php?page=treesubj&link=13637_13638_24792مؤنة الحضانة في مال المحضون لو له وإلا فعلى من تلزمه نفقته   . قال شيخنا : وقواعدنا تقتضيه فيفتى به ثم حرر أن الحضانة كالرضاع ، والله تعالى أعلم .

الدر المختار

nindex.php?page=treesubj&link=13638_24792 ( تَسْتَحِقُّ ) الْحَاضِنَةُ ( أُجْرَةَ الْحَضَانَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ مَنْكُوحَةً وَلَا مُعْتَدَّةً لِأَبِيهِ )  وَهِيَ غَيْرُ أُجْرَةِ إرْضَاعِهِ وَنَفَقَتِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ السِّرَاجِيَّةِ ، خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى .

وَفِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلْبَاقَانِيِّ عَنْ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ : سُئِلَ أَبُو حَفْصٍ عَمَّنْ لَهَا إمْسَاكُ الْوَلَدِ وَلَيْسَ لَهَا مَسْكَنٌ مَعَ الْوَلَدِ ؟ فَقَالَ : عَلَى الْأَبِ سُكْنَاهُمَا جَمِيعًا . [ ص: 562 ] وَقَالَ نَجْمُ الْأَئِمَّةِ : الْمُخْتَارُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السُّكْنَى فِي الْحَضَانَةِ ، وَكَذَا إنْ nindex.php?page=treesubj&link=24792احْتَاجَ الصَّغِيرُ إلَى خَادِمٍ  يُلْزَمُ الْأَبُ بِهِ . وَفِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ : nindex.php?page=treesubj&link=13637_13638_24792مُؤْنَةُ الْحَضَانَةِ فِي مَالِ الْمَحْضُونِ لَوْ لَهُ وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ   . قَالَ شَيْخُنَا : وَقَوَاعِدُنَا تَقْتَضِيهِ فَيُفْتَى بِهِ ثُمَّ حَرَّرَ أَنَّ الْحَضَانَةَ كَالرَّضَاعِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .