البحث السادس : أن الشرعية تطلق على معنيين : ما في كلام الشارع ، وما في كلام حملة الشرع من المتكلمين والفقهاء ، وهذا الخلاف إنما هو بالنسبة إلى كلام الشارع ، وأما بالنسبة إلى المتشرعة فليست حقيقة شرعية بل عرفية ، وليست من محل النزاع في شيء ، ولم أر من نبه على الفصل بين المقامين غير القاضي عضد الدين رحمه الله . البحث السابع : أن منهم من ترجم هذه المسألة بأن nindex.php?page=treesubj&link=20999الحقيقة الشرعية هل هي واقعة أم لا كما في " المحصول " ، ومنهم من ترجمها بالأسماء الشرعية كما عبر به nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في " المنتهى " ، nindex.php?page=showalam&ids=13926والبيضاوي في منهاجه " ، وهو الصواب ، ليشمل كلا من الحقائق الشرعية والمجازات الشرعية ، فإن البحث جار فيهما وفاقا وخلافا .

الْبَحْثُ السَّادِسُ : أَنَّ الشَّرْعِيَّةَ تُطْلَقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ : مَا فِي كَلَامِ الشَّارِعِ ، وَمَا فِي كَلَامِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْفُقَهَاءِ ، وَهَذَا الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى كَلَامِ الشَّارِعِ ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُتَشَرِّعَةِ فَلَيْسَتْ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً بَلْ عُرْفِيَّةً ، وَلَيْسَتْ مِنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ فِي شَيْءٍ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى الْفَصْلِ بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ غَيْرَ الْقَاضِي عَضُدِ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ . الْبَحْثُ السَّابِعُ : أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَرْجَمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=20999الْحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ هَلْ هِيَ وَاقِعَةٌ أَمْ لَا كَمَا فِي " الْمَحْصُولِ " ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرْجَمَهَا بِالْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ فِي " الْمُنْتَهَى " ، nindex.php?page=showalam&ids=13926وَالْبَيْضَاوِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ " ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِيَشْمَلَ كُلًّا مِنْ الْحَقَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْمَجَازَاتِ الشَّرْعِيَّةِ ، فَإِنَّ الْبَحْثَ جَارٍ فِيهِمَا وِفَاقًا وَخِلَافًا .