الشرط الخامس: أن تمتد حياة الولد إلى رجوع الوالد.

صورة ذلك: أن nindex.php?page=treesubj&link=26254يهب شخص لولده دارا أو أرضا أو مزرعة أو سيارة، فيقبضها الولد، فيموت، فهل للأب أن يرجع في تلك الهبة بعد موت الولد؟.

باتفاق الأئمة: أن موت الولد في تلك الحال يمنع الوالد من الرجوع.

وحجة ذلك: أن مال الولد ينتقل ملكه إلى ورثته بموته، وإذا انتقل إلى الورثة زالت سلطة الوالد في الرجوع فيه إلا بقدر نصيبه من التركة، وذلك يعطى له، وإن لم يطلبه.

ولقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه-: "لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، فإن مات ورثه". [ ص: 131 ]

وأما موت الوالد فمانع من رجوع بقية الورثة، إلا إذا خصص أو فضل بعض الأولاد، كما سيأتي مبحث رجوع الورثة بعد موت الوالد إذا خصص أو فضل بعض الأولاد.

الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ تَمْتَدَّ حَيَاةُ الْوَلَدِ إِلَى رُجُوعِ الْوَالِدِ.

صُورَةُ ذَلِكَ: أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=26254يَهَبَ شَخْصٌ لِوَلَدِهِ دَارًا أَوْ أَرْضًا أَوْ مَزْرَعَةً أَوْ سَيَّارَةً، فَيَقْبِضُهَا الْوَلَدُ، فَيَمُوتُ، فَهَلْ لِلْأَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي تِلْكَ الْهِبَةِ بَعْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ؟.

بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ: أَنَّ مَوْتَ الْوَلَدِ فِي تِلْكَ الْحَالِ يَمْنَعُ الْوَالِدَ مِنَ الرُّجُوعِ.

وَحُجَّةُ ذَلِكَ: أَنَّ مَالَ الْوَلَدِ يَنْتَقِلُ مِلْكُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ بِمَوْتِهِ، وَإِذَا انْتَقَلَ إِلَى الْوَرَثَةِ زَالَتْ سُلْطَةُ الْوَالِدِ فِي الرُّجُوعِ فِيهِ إِلَّا بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ التَّرِكَةِ، وَذَلِكَ يُعْطَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ.

وَلِقَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: "لَا نِحْلَةَ إِلَّا نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ". [ ص: 131 ]

وَأَمَّا مَوْتُ الْوَالِدِ فَمَانِعٌ مِنْ رُجُوعِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ، إِلَّا إِذَا خَصَّصَ أَوْ فَضَّلَ بَعْضَ الْأَوْلَادِ، كَمَا سَيَأْتِي مَبْحَثُ رُجُوعِ الْوَرَثَةِ بَعْدَ مَوْتِ الْوَالِدِ إِذَا خَصَّصَ أَوْ فَضَّلَ بَعْضَ الْأَوْلَادِ.