الوجه الثامن عشر: nindex.php?page=treesubj&link=28730قول من يقول: لا يجوز عليه الحركة والانتقال فإنه يقول: حصوله في الحيز المعين يكون واجبا.

وأما قوله: لو كان كذلك لكانت حقيقة ذلك الحيز مخالفة لحقيقة غيره، فيكون وجوديا يقول لا نسلم، وذلك لأن الاختصاص لا يجب أن يكون لمعنى في الحيز بل يجوز أن [ ص: 233 ] يكون لمعنى في الرب وهو ما توافقهم عليه من امتناع الحركة والانتقال، وعدم ذلك ليس بنقص عندك ولا عندهم، كما تقدم وتقدم أن ما ألزمتهم من كونه يكون كالزمن. هو لك ألزم أيضا. فأنت وهم مشتركون في ذلك، وهو بك ألصق منه بهم.

الْوَجْهُ الثَّامِنَ عَشَرَ: nindex.php?page=treesubj&link=28730قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْحَرَكَةُ وَالِانْتِقَالُ فَإِنَّهُ يَقُولُ: حُصُولُهُ فِي الْحَيِّزِ الْمُعَيَّنِ يَكُونُ وَاجِبًا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ حَقِيقَةُ ذَلِكَ الْحَيِّزِ مُخَالِفَةً لِحَقِيقَةِ غَيْرِهِ، فَيَكُونُ وُجُودِيًّا يَقُولُ لَا نُسَلِّمُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاخْتِصَاصَ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِمَعْنًى فِي الْحَيِّزِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ [ ص: 233 ] يَكُونَ لِمَعْنًى فِي الرَّبِّ وَهُوَ مَا تُوَافِقُهُمْ عَلَيْهِ مِنِ امْتِنَاعِ الْحَرَكَةِ وَالِانْتِقَالِ، وَعَدَمُ ذَلِكَ لَيْسَ بِنَقْصٍ عِنْدَكَ وَلَا عِنْدَهُمْ، كَمَا تَقَدَّمَ وَتَقَدَمَّ أَنَّ مَا أَلْزَمْتَهُمْ مِنْ كَوْنِهِ يَكُونُ كَالزَّمَنِ. هُوَ لَكَ أَلْزَمُ أَيْضًا. فَأَنْتَ وَهُمْ مُشْتَرِكُونَ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ بِكَ أَلْصَقُ مِنْهُ بِهِمْ.