و لو nindex.php?page=treesubj&link=27374_25337_26790ضمن صداق زوجة ابنه بغير إذنه فمات وله تركة فلها أن تغرم الأب وتفوز بإرثها من التركة ; لأنه لا رجوع له ، وقول الفزاري له الامتناع [ ص: 466 ] من الأداء لتعلق الدين بالتركة تعلق شركة فقدم متعلق العين على متعلق الذمة كدين به رهن لا يلزم الأداء من غيره مردود ، وما علل به ممنوع ، والخيرة في المطالبة للمضمون له لا للضامن ، ولا نسلم أن الضمان كالرهن ; لأنه ضم ذمة ، والرهن ضم عين إلى ذمة وبينهما فرق

وَ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=27374_25337_26790ضَمِنَ صَدَاقَ زَوْجَةِ ابْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَمَاتَ وَلَهُ تَرِكَةٌ فَلَهَا أَنْ تُغَرِّمَ الْأَبَ وَتَفُوزَ بِإِرْثِهَا مِنْ التَّرِكَةِ ; لِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ ، وَقَوْلُ الْفَزَارِيِّ لَهُ الِامْتِنَاعُ [ ص: 466 ] مِنْ الْأَدَاءِ لِتَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ فَقُدِّمَ مُتَعَلَّقُ الْعَيْنِ عَلَى مُتَعَلَّقِ الذِّمَّةِ كَدَيْنٍ بِهِ رَهْنٌ لَا يَلْزَمُ الْأَدَاءُ مِنْ غَيْرِهِ مَرْدُودٌ ، وَمَا عَلَّلَ بِهِ مَمْنُوعٌ ، وَالْخِيَرَةُ فِي الْمُطَالَبَةِ لِلْمَضْمُونِ لَهُ لَا لِلضَّامِنِ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الضَّمَانَ كَالرَّهْنِ ; لِأَنَّهُ ضَمُّ ذِمَّةٍ ، وَالرَّهْنُ ضَمُّ عَيْنٍ إلَى ذِمَّةٍ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ