الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( واعتبر الدقيق ) أي قدره ( في ) بيع ( خبز بمثله ) من صنف واحد ربوي فيعتبر قدر دقيق كل ولو بالتحري ، وظاهر كلامهم ولو كان وزن أحد الخبزين أكثر من الآخر ، فإن كانا من صنفين ربويين اعتبر وزن الخبزين فقط لا الدقيق وقولنا في بيع خبز ، وأما في القرض فيكفي العدد ; لأنهم لا يقصدون المبايعة بذلك بل المعروف ونقل عن ابن شعبان لا بأس أن يتسلف الجيران فيما بينهم الخبز والخمير ويقضون مثله ( كعجين ) بيع ( بحنطة أو ) ب ( دقيق ) فيعتبر قدر الدقيق في المسألتين تحريا من الجانبين في الأولى ومن العجين في الثانية إذا كان أصلهما من جنس واحد ربوي وإلا جاز من غير تحر

التالي السابق


( قوله : وظاهر كلامهم ، ولو كان إلخ ) أي ظاهر كلامهم جواز البيع إذا استوى الخبزان دقيقا بالتحري ، ولو كان وزن أحد الخبزين أكثر من الآخر ( قوله : اعتبر وزن الخبزين فقط لا الدقيق ) أي فإن استوى وزنهما جاز وإلا فلا لما مر أن الأخباز كلها جنس ، ولو من قطنية وقمح ، فإن كانا من صنفين غير ربويين كبزر برسيم وبزر غاسول أو كان أحدهما ربويا والآخر غير ربوي لم يعتبر وزن ولا غيره لجواز المفاضلة حينئذ انظر بن ( قوله : فيكفي العدد ) أي رد العدد ، ولو زاد الوزن على العدد أو نقص وما ذكره الشارح من الاكتفاء برد العدد هو ما نقله الطخيخي عن ابن شعبان وذكر المواق أن القرض إنما يعتبر فيه الوزن لا قدر الدقيق ولا العدد سواء كان الخبزان من صنف واحد ربوي أو من جنسين ربويين واستظهر شيخنا العدوي ما لابن شعبان والحاصل أنه يعتبر في بيع الخبز بمثله تحري قدر الدقيق إن اتحدا أصلا وإلا يتحدا أصلا فلا بد من التساوي في الوزن كالقرض مطلقا عند المواق وعند غيره يكفي العدد ، وإن زاد أحدهما في الوزن ( قوله : ويقضون مثله ) أي في العدد ( قوله : من غير تحر ) أي لدقيقهما لكن لا بد من علم قدر العجين ومقابله ، ولو بالتحري فيما يكون فيه التحري لأجل أن يقع العقد على معلوم




الخدمات العلمية