الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ) أوصى ( لمعين ) لا كالعلوية ; لأنهم كالفقراء ( اشترط القبول ) منه إن تأهل وإن كان الملك لغيره كما مر في الوصية للقن وإلا فمن وليه أو سيده أو ناظر المسجد كما بحثه ابن الرفعة ، وجزم به في الأنوار ، بخلاف نحو الخيل المسبلة في الثغور لا تحتاج لقبول ; لأنها تشبه الجهة العامة ، ولو كانت الوصية للمعين بالعتق كأعتقوا هذا بعد موتي لم يشترط قبوله ; لأن فيه حقا مؤكدا لله فكان كالجهة العامة ، وكذا المدبر بخلاف أوصيت له برقبته لاقتضاء هذه الصيغة القبول .

                                                                                                                            قال الزركشي : وظاهر كلامهم أن المراد قبول اللفظي ، ويشبه الاكتفاء بالفعل وهو الأخذ كالهدية ، والأوجه الأول

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وإن كان ) غاية ( قوله : لم يشترط قبوله ) أي ومع ذلك لا يعتق إلا بالإعتاق من الوارث أو الوصي فلو امتنع الوارث من إعتاقه أجبر عليه للزومه ( قوله : ويشبه الاكتفاء بالفعل ) ضعيف ( قوله والأوجه الأول ) هو قوله أن المراد بالقبول اللفظي إلخ أي خلافا لحج .




                                                                                                                            الخدمات العلمية