ثانيا: التوصيات

1- تنمية دور الأمة في مؤسسات الوقف، إدارة ورقابة وتخطيطا؛ لتعود تلك المؤسسات إلى الصورة التي كانت عليها، وتغيير الصورة المظلمة التي آل إليها حال الوقف في السنين العجاف الماضية؛ ليستأنف الوقف دوره التاريخي، ويقوم بالمهام التي عرفت له عبر تاريخ الإسلام.

2- ضرورة العودة إلى نظام الوقف من أجل خدمة طبية متميزة مجانية للمرضى الفقراء والمحتاجين في العـالم، كما كان عليه الأمر في الماضي، وهو ما يتطلب بث الوعي لدى الأثرياء والعلماء باتخاذ هـذا الأسلوب ليكون مصدرا من مصادر العمل الخيري الهادف، وترغيب الناس في وقف أموالهم على جهات البر والإحسان، [ ص: 179 ] وذلك من خلال الإعلام الموجه والمدروس، الذي يؤثر في النفوس، فيدفعها للبذل والعطاء، ويعزز الثقة بالمؤسسات الوقفية.

3- إصلاح النظام الإداري للوقف، وإقامة دورات تدريب لنظار ومتولي الأوقاف، بهدف رفع كفاءاتهم وقدراتهم الإدارية، وأيضا رفع مستواهم الديني لمعرفة أصول فقه الوقف وأحكامه الشرعية.

4- إصدار قانون موحد للوقف، يجمع شتات القوانين المختلفة التي صدرت لتنظيم الوقف وتقنينه، بحيث يبقى على الصالح من موادها، ويتخلص من المواد التي أدت إلى جفاف نبع الوقف في الحياة المعاصرة.

5- إحياء المبادرات الفردية، وتحفيز المؤسسات لعمل الوقفيات المتنوعة بالمشاركة مع سلطة الدولة، واستقلالا عنها كذلك، لمن يرغب في ذلك في ظل سياسة الدولة التي تحتضنه.

6- تمكين الهيئات العامة والجمعيات الأهلية من استرداد أوقافها، وإدارتـها في الأغراض التي نص عليها الوقف، وفي ظل تحقيق النفع العام.

7- ارتياد الوقف لأنشطة جديدة، طبية وتعليمية وغيرها، مع توجيهه نحو المتطلبات الحياتية المطلوبة للمجتمع، وابتكار وسائل وآليات مستحدثة تتناسب مع هـذه الأنشطة وتلك الاحتياجات الجديدة على ساحة العمل الاجتماعي. [ ص: 180 ]

8- احترام إرادة الوقف في توجيه وقفه، واستثماره في وجوه الخير والنفع العام، وعدم مصادرة إرادته بتغيير مصارف الوقف، عملا بالقاعدة الفقهية: « شرط الواقف كنص الشارع ».

9- إنشاء مظلة جامعة للتجارب الوقفية المعاصرة في الدول العربية والإسلامية من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي، وبالصيغة المناسبة التي تعمل على الاستفادة من هـذه التجارب والتنسيق بينها ودفعها للأمام وصولا إلى النفع العام.

10- إنشـاء مجلس عالمي أو اتحـاد عالمي، يقوم بمهمة التنسيق والمتابعة من أجل تطوير وتثمير ممتلكات الأوقاف على المستوى العالمي، فضلا عن قبـول التبرعـات وتنمية الموارد واستثمارها في المشروعات الخيرية العديدة.

11- تسهيل مشـاركة المواطن العادي في تكوين أوقاف جديدة، أيا كان قدرها، وذلك بتيسـير الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك، مع التركيز على دعم وتشجيع المشاريع ذات العائد الاجتماعي العالي.

12- توسـيع مفهوم الوقف لدى عامة الناس لكي لا ينحصر في بعض الأوجه التقليدية، وبيان ما قدمه الوقف قديما وما يمكن أن يقدمه مستقبلا في كافة مجالات الحياة الاجتماعية للمسـلمين في أمـور دينهم ودنياهم. [ ص: 181 ]

ثانيا: التوصيات

1- تنمية دور الأمة في مؤسسات الوقف، إدارة ورقابة وتخطيطا؛ لتعود تلك المؤسسات إلى الصورة التي كانت عليها، وتغيير الصورة المظلمة التي آل إليها حال الوقف في السنين العجاف الماضية؛ ليستأنف الوقف دوره التاريخي، ويقوم بالمهام التي عرفت له عبر تاريخ الإسلام.

2- ضرورة العودة إلى نظام الوقف من أجل خدمة طبية متميزة مجانية للمرضى الفقراء والمحتاجين في العـالم، كما كان عليه الأمر في الماضي، وهو ما يتطلب بث الوعي لدى الأثرياء والعلماء باتخاذ هـذا الأسلوب ليكون مصدرا من مصادر العمل الخيري الهادف، وترغيب الناس في وقف أموالهم على جهات البر والإحسان، [ ص: 179 ] وذلك من خلال الإعلام الموجَّه والمدروس، الذي يؤثر في النفوس، فيدفعها للبذل والعطاء، ويعزز الثقة بالمؤسسات الوقفية.

3- إصلاح النظام الإداري للوقف، وإقامة دورات تدريب لنظار ومتولي الأوقاف، بهدف رفع كفاءاتهم وقدراتهم الإدارية، وأيضا رفع مستواهم الديني لمعرفة أصول فقه الوقف وأحكامه الشرعية.

4- إصدار قانون موحد للوقف، يجمع شتات القوانين المختلفة التي صدرت لتنظيم الوقف وتقنينه، بحيث يُبقى على الصالح من موادها، ويتخلص من المواد التي أدت إلى جفاف نبع الوقف في الحياة المعاصرة.

5- إحياء المبادرات الفردية، وتحفيز المؤسسات لعمل الوقفيات المتنوعة بالمشاركة مع سلطة الدولة، واستقلالا عنها كذلك، لمن يرغب في ذلك في ظل سياسة الدولة التي تحتضنه.

6- تمكين الهيئات العامة والجمعيات الأهلية من استرداد أوقافها، وإدارتـها في الأغراض التي نص عليها الوقف، وفي ظل تحقيق النفع العام.

7- ارتياد الوقف لأنشطة جديدة، طبية وتعليمية وغيرها، مع توجيهه نحو المتطلبات الحياتية المطلوبة للمجتمع، وابتكار وسائل وآليات مستحدثة تتناسب مع هـذه الأنشطة وتلك الاحتياجات الجديدة على ساحة العمل الاجتماعي. [ ص: 180 ]

8- احترام إرادة الوقف في توجيه وقفه، واستثماره في وجوه الخير والنفع العام، وعدم مصادرة إرادته بتغيير مصارف الوقف، عملا بالقاعدة الفقهية: « شرط الواقف كنص الشارع ».

9- إنشاء مظلة جامعة للتجارب الوقفية المعاصرة في الدول العربية والإسلامية من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي، وبالصيغة المناسبة التي تعمل على الاستفادة من هـذه التجارب والتنسيق بينها ودفعها للأمام وصولا إلى النفع العام.

10- إنشـاء مجلس عالمي أو اتحـاد عالمي، يقوم بمهمة التنسيق والمتابعة من أجل تطوير وتثمير ممتلكات الأوقاف على المستوى العالمي، فضلا عن قبـول التبرعـات وتنمية الموارد واستثمارها في المشروعات الخيرية العديدة.

11- تسهيل مشـاركة المواطن العادي في تكوين أوقاف جديدة، أيًّا كان قدرها، وذلك بتيسـير الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك، مع التركيز على دعم وتشجيع المشاريع ذات العائد الاجتماعي العالي.

12- توسـيع مفهوم الوقف لدى عامة الناس لكي لا ينحصر في بعض الأوجه التقليدية، وبيان ما قدمه الوقف قديما وما يمكن أن يقدمه مستقبلا في كافة مجالات الحياة الاجتماعية للمسـلمين في أمـور دينهم ودنياهم. [ ص: 181 ]