رابعا: أهمية الرعاية الصحية للإنسان والتنمية

من أكثر قضايا التخطيط والتنمية إثارة للجدل قضية الرعاية الصحية للمواطن وما ينبغي أن يخصص لها من ميزانية الدولة، وذلك لسببين هـما:

الأول: أن الإنسان هـو هـدف التنمية كما أنه وسيلتها، والصحة هـي أول متطلبات الإنسان وأهم مقومات الحياة. [ ص: 64 ]

الثاني: أن الخدمات الصحية تعد أغلى أنواع الخدمات تكلفة، حيث يبلغ حجم الإنفاق العالمي على الخدمات الصحية سنويا تريليوني دولار



^[1] ويتوقع أن تزيد خلال السنوات القادمة.

والواقع أن الصحة العامة وصحة المواطن هـي أغلى ما تملكه المجتمعات، وهي ثروة يجب الحفاظ عليها وصيانتها، حيث إن الإنسان هـو الهدف لكل ما تقدمه برامج وخطط التنمية من خدمات، وأن مطلب الحياة هـو أول مطالب ذلك الإنسان، وأهم مقومات الحياة هـي الصحة. ومن جهة أخرى فإن الإنسان هـو الوسيلة الأولى لعمليات التنمية ذاتها، وهو الذي يعتمد عليه بعد الله تعالى في نجاح هـذه العمليات واستمرارها، حيث إن الإنسان المريض لا يمكن أن يعمل أو يخطط أو حتى يفكر في خدمة مجتمعه حتى يشفى وتحل مشكلاته الصحية.

من هـنا كان الاهتمام العالمي بالرعاية الصحية للمواطنين، وتسابق الدول في تقديم أحسن الخدمات الصحية وأفضلها لمواطنيها والعمل على تطوير مؤسسات الرعاية الصحية وتزويدها بكل جديد في مجال التقنية الطبية والخبرات العلمية، والإنفاق على التعليم الطبي ودعـم الأبحاث والدراسات في شتى مجـالات الطـب والمعالجة والوقاية وصحة البيئة، إيمانا بأهمية الصحة كخطوة أولى مهمة في بناء المواطن القادر على الإسهام في خدمة مجتمعه [ ص: 65 ] ووطنه في كافة المجـالات، كل بحسـب طاقته ووفق قدراته. فعلى سبيل المثال؛ المملكة العربية السعودية أولت مؤسسات الرعاية الصحية عناية فائقة ودعما كبيرا مكنها في فترة قصيرة من النهوض والتطور كما ونوعا، حيث قفز عدد المستشفيات خلال ثلاثين عاما من 70 مستشفى عام 1390هـ إلى 182 مستشفى في عام 1420هـ ، وعدد الأسرة في المستشفيات من 7734 سريرا إلى 37358 سريرا خلال الفترة نفسها، كما زاد عدد المراكز الصحية من 215 مركزا صحيا في جميع مناطق المملكة إلى 1737 مركزا صحيا



^[2] بالإضـافة إلى الكثير من العيادات والمراكز الطبية الخاصة في كثير من مدن المملكة.

ولكن رغم الإيمان بأهمية الخدمات الصحية وأولويتها إلا أن كثيرا من دول العالم بدأت تواجه مشكلة كبرى تتعلق بإيجاد مصادر لتمويل هـذه الخدمات ودعم مؤسساتها لتتمكن من الاستمرار في عطائها والقيام بالدور المنتظر منها في هـذا المجال.

رابعا: أهمية الرعاية الصحية للإنسان والتنمية

من أكثر قضايا التخطيط والتنمية إثارة للجدل قضية الرعاية الصحية للمواطن وما ينبغي أن يخصص لها من ميزانية الدولة، وذلك لسببين هـما:

الأول: أن الإنسان هـو هـدف التنمية كما أنه وسيلتها، والصحة هـي أول متطلبات الإنسان وأهم مقومات الحياة. [ ص: 64 ]

الثاني: أن الخدمات الصحية تعد أغلى أنواع الخدمات تكلفة، حيث يبلغ حجم الإنفاق العالمي على الخدمات الصحية سنويا تريليوني دولار



^[1] ويتوقع أن تزيد خلال السنوات القادمة.

والواقع أن الصحة العامة وصحة المواطن هـي أغلى ما تملكه المجتمعات، وهي ثروة يجب الحفاظ عليها وصيانتها، حيث إن الإنسان هـو الهدف لكل ما تقدمه برامج وخطط التنمية من خدمات، وأن مطلب الحياة هـو أول مطالب ذلك الإنسان، وأهم مقومات الحياة هـي الصحة. ومن جهة أخرى فإن الإنسان هـو الوسيلة الأولى لعمليات التنمية ذاتها، وهو الذي يعتمد عليه بعد الله تعالى في نجاح هـذه العمليات واستمرارها، حيث إن الإنسان المريض لا يمكن أن يعمل أو يخطط أو حتى يفكر في خدمة مجتمعه حتى يشفى وتحل مشكلاته الصحية.

من هـنا كان الاهتمام العالمي بالرعاية الصحية للمواطنين، وتسابق الدول في تقديم أحسن الخدمات الصحية وأفضلها لمواطنيها والعمل على تطوير مؤسسات الرعاية الصحية وتزويدها بكل جديد في مجال التقنية الطبية والخبرات العلمية، والإنفاق على التعليم الطبي ودعـم الأبحاث والدراسات في شتى مجـالات الطـب والمعالجة والوقاية وصحة البيئة، إيمانا بأهمية الصحة كخطوة أولى مهمة في بناء المواطن القادر على الإسهام في خدمة مجتمعه [ ص: 65 ] ووطنه في كافة المجـالات، كل بحسـب طاقته ووفق قدراته. فعلى سبيل المثال؛ المملكة العربية السعودية أولت مؤسسات الرعاية الصحية عناية فائقة ودعما كبيرا مكنها في فترة قصيرة من النهوض والتطور كما ونوعا، حيث قفز عدد المستشفيات خلال ثلاثين عاما من 70 مستشفى عام 1390هـ إلى 182 مستشفى في عام 1420هـ ، وعدد الأسرَّة في المستشفيات من 7734 سريرا إلى 37358 سريرا خلال الفترة نفسها، كما زاد عدد المراكز الصحية من 215 مركزا صحيا في جميع مناطق المملكة إلى 1737 مركزا صحيا



^[2] بالإضـافة إلى الكثير من العيادات والمراكز الطبية الخاصة في كثير من مدن المملكة.

ولكن رغم الإيمان بأهمية الخدمات الصحية وأولويتها إلا أن كثيرا من دول العالم بدأت تواجه مشكلة كبرى تتعلق بإيجاد مصادر لتمويل هـذه الخدمات ودعم مؤسساتها لتتمكن من الاستمرار في عطائها والقيام بالدور المنتظر منها في هـذا المجال.