إسلام ويب - شرح الكوكب المنير - باب الكتاب القرآن من الأدلة المتفق عليها- الجزء رقم1

( و ) القراءات ( السبع متواترة ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة من علماء السنة . نقله السرخسي من أصحاب الشافعي في كتاب الصوم من الغاية . وقال : قالت المعتزلة : آحاد انتهى . واستدل من قال : إنها آحاد كالطوفي في شرحه . قال : والتحقيق أنها تواترت عنهم لا إليهم - بأن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب القراءات .

وهي نقل الواحد عن الواحد ، لم تستكمل شروط التواتر . ورد بأن انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم . فقد كان يتلقى القراءة من كل بلد بقراءة إمامهم الذي من الصحابة أو من غيرهم : الجم الغفير عن مثلهم . وكذلك دائما ، فالتواتر حاصل لهم ، ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند من قبلهم . وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي آحاد ، ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر .

فينبغي أن يتفطن لذلك ، ولا يغتر بقول من قال : إن أسانيد القراء تشهد بأنها آحاد .

وإذا تقرر هذا ، فاستثنى ابن الحاجب ومن تبعه من المتواتر ما كان من قبيل صفة الأداء ، كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه . ومراده : مقادير المد وكيفية الإمالة لا أصل المد والإمالة . فإن ذلك متواتر قطعا . فالمقادير ، كمد حمزة وورش . فإنه قدر ست ألفات . وقيل : خمس . وقيل : أربع . ورجحوه . ومد عاصم : قدر ثلاث ألفات ، والكسائي : قدر ألفين ونصف وقالون : قدر ألفين ، والسوسي : قدر ألف ونصف ونحو ذلك . وكذلك الإمالة تنقسم إلى محضة . وهي أن ينحني بالألف إلى الياء ، وبالفتحة إلى الكسرة ، وإلى بين بين . وهي كذلك ، إلا أنها تكون إلى الألف والفتحة أقرب ، وهي المختارة عند الأئمة . أما أصل التخفيف في الهمزة والتشديد فمتواتر ، وأما كون أن من القراء من يسهله . ومنهم من يبدله ونحو ذلك . فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة . ولهذا كره الإمام أحمد رضي الله عنه وجماعة من السلف قراءة حمزة لما فيها من طول المد والكسر والإدغام ونحو ذلك ; [ ص: 203 ] لأن الأمة إذا أجمعت على فعل شيء لم يكره فعله . وهل يظن عاقل أن الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت إلينا يكرهها أحد من المسلمين ؟ فعلمنا بهذا أن هذه الصفات ليست متواترة ، وهو واضح . وهو ظاهر كلام أحمد وجمع ، وكذلك قراءة الكسائي ; لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام . كما نقله السرخسي في الغاية . فلو كان ذلك متواترا لما كرهه أحد من الأئمة . وزاد أبو شامة الألفاظ المختلف فيها بين القراء أي اختلفوا في صفة تأديتها . كالحرف المشدد ، يبالغ بعضهم فيه حتى كأنه يزيد حرفا ، وبعضهم لا يرى ذلك ، وبعضهم يرى التوسط بين الأمرين ، وهو ظاهر ، ويمكن دخوله تحت قول ابن الحاجب في الاحتراز عنه في استثنائه ما ليس من قبيل الأداء ، لكن قال ابن الجزري : لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك ; لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئته ; إذ اللفظ لا يقوم إلا به ، ولا يصح إلا بوجوده ( ومصحف عثمان ) بن عفان ( رضي الله عنه ) الذي كتبه وأرسل منه إلى الآفاق مصاحف عديدة ( أحد الحروف السبعة ) قال الشيخ تقي الدين قال أئمة السلف : مصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة . وقال العلامة أبو شامة الفقيه المحدث الإمام في القراءات في كتابه المرشد : إن القراءات التي بأيدي الناس من السبعة والعشرة وغيرها هي حرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم { أنزل القرآن على سبعة أحرف } انتهى ا هـ .