التنبيه الثالث والمائة :

قال nindex.php?page=showalam&ids=13138ابن دحية : «إذا سمعت العلماء يتكلمون على النسخ قبل [ ص: 153 ] الفعل فاعلم أنهم أرادوا قبل مضي زمن يسع الفعل الأول . هذا هو المختلف فيه ، وإلا nindex.php?page=treesubj&link=22187فكل نسخ متفق عليه لا يتصور إلا قبل الفعل لأن ما فعل مضى وانقطع التكليف به والنسخ فيه .

قال : وإذا سمعتهم يقولون نسخ التكليف قبل البلاغ متعذر لأن شرط التكليف البلاغ فاعلم أنهم يريدون تنجيز التكليف . هذا هو المشروط بالبلاغ . وأما أصل التكليف عندنا فلا يتوقف على ذلك فإن مذهبنا أن الأمر قديم محقق قبل وجود المأمور فضلا عن بلاغه والله تعالى الموفق .

التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ وَالْمِائَةُ :

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13138ابْنُ دِحْيَةَ : «إِذَا سَمِعْتَ الْعُلَمَاءَ يَتَكَلَّمُونَ عَلَى النَّسْخِ قَبْلَ [ ص: 153 ] الْفِعْلِ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَسَعُ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ . هَذَا هُوَ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ ، وَإِلَّا nindex.php?page=treesubj&link=22187فَكُلُّ نَسْخٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا قَبْلَ الْفِعْلِ لِأَنَّ مَا فُعِلَ مَضَى وَانْقَطَعَ التَّكْلِيفُ بِهِ وَالنَّسْخُ فِيهِ .

قَالَ : وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ نَسْخُ التَّكْلِيفِ قَبْلَ الْبَلَاغِ مُتَعَذِّرٌ لِأَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ الْبَلَاغُ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ تَنْجِيزَ التَّكْلِيفِ . هَذَا هُوَ الْمَشْرُوطُ بِالْبَلَاغِ . وَأَمَّا أَصْلُ التَّكْلِيفِ عِنْدَنَا فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ الْأَمْرَ قَدِيمٌ مُحَقَّقٌ قَبْلَ وُجُودِ الْمَأْمُورِ فَضْلًا عَنْ بَلَاغِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ .