إسلام ويب - البحر المحيط - مباحث السنة - الكلام في الأخبار - الموطن الثامن في تقسيمات الخبر - القسم الثالث أخبار الآحاد - فصل في شرط الفعل بخبر الآحاد - فصل الطريق الذي تثبت العدالة به- الجزء رقم6

ومنها أن يروي عنه من لا يروي عن غير العدل ، كيحيى بن سعيد القطان ، وشعبة ، ومالك ، فإنه يكون تعديلا ، على المختار عند إمام الحرمين ، وابن القشيري ، والغزالي ، والآمدي ، والهندي ، والباجي وغيرهم لشهادة ظاهر الحال ، وإليه ذهب البخاري ، ومسلم في صحيحيهما وقال المازري : هو قول الحذاق ، وهذا على قولنا : لا حاجة لبيان سبب التعديل ، فإن روى عنه من لم يشترط الرواية عن العدل ، فليس بتعديل . لأنا رأيناهم يروون عن أقوام ، ويجرحونهم لو سئلوا عنهم . [ ص: 172 ]

قال ابن دقيق العيد : نعم ، هاهنا أمر آخر وهو النظر في الطريق التي منها يعرف كونه لا يروي إلا عن عدل ، فإن كان ذلك بتصريحه فهو أقصى الدرجات ، وإن كان ذلك باعتبارنا بحاله في الرواية ، ونظرنا إلى أنه لم يروه من عرفناه إلا عن عدل ، فهذا دون الدرجة الأولى . وهل يكتفى بذلك في قبول روايته عمن لا نعرفه ؟ فيه وقفة لبعض أصحاب الحديث ممن قارب زماننا زمانه ، وفيه تشديد . ا هـ . وقال المازري : نعرف ذلك من عادته ، وقال إلكيا الطبري : يعرف ذلك بإخباره صريحا ، أو عرفناه بالقرائن الكاشفة عن سيرته . قال : وجرت عادة المحدثين في التعديل أن يقولوا : فلان عدل ، روى عنه مالك ، أو الزهري ، أو هو من رجال الموطإ ، أو من رجال الصحيحين . والتحقيق في هذا أنه إن جرت عادته بالرواية عن العدل وغيره فليست روايته تعديلا ، وكذلك إذا لم يعلم ذلك من حاله ، فإن من الممكن روايته عن رجل لم يعتقد عدالته ، حتى إذا استقرى أحواله ، وعرف عدالته ببينة ، فلا يظهر بذلك عدالة المروي عنه ، وإن اطردت عادته بالرواية عمن عدله ، ولا يروي عن غيره أصلا ، فإن لم يعلم مذهبه في التعديل ، فلا يلزمنا اتباعه ; لأنه لو صرح بالتعديل لم يقبل ، فكيف إذا روي ، وإن علمنا مذهبه في التعديل ، ولم يكن موافقا لمذهبنا ، لم يعتمد تعديله وروايته عنه ، وإن كان موافقا عمل به . ا هـ .

وقيل : الرواية تعديل مطلقا ; لأنه لو كان عنده غير عدل لكان روايته عنه مع السكوت عبثا . وظاهر العدل التقي الاحتراز عن ذلك ، حكاه الخطيب وغيره ، ثم قال : وقد لا يعلمه بعدالة ولا جرح ، وحكاه أبو الحسين بن القطان ، وابن فورك عن القاضي إسماعيل بن إسحاق في هذا ، وفي الشهادة على الشهادة أنه يجوز ، وإن لم يذكره بالعدالة ; لأن الظاهر أنه على العدالة ، حتى يعلم خلافها ، قالا : وهذا غلط ; لأنه يجوز [ ص: 173 ] أن يكون عنده عدلا ، وعند غيره ليس بعدل ، وقيل : ليس بتعديل مطلقا ، كما أن تركها ليس بجرح ، وبه جزمالماوردي والروياني وأبو الحسين بن القطان في كتابه ، وحكي عن أكثر أهل الحديث ، وقال القاضي في " التقريب " : إنه قول الجمهور ، وإنه الصحيح . قال : والأقرب فيه رواية العدل الواحد عنه ، أو رواية العدول الكثير في أنها غير تعديل له . قلت : ويخرج من تصرف البزار في مسنده " التعديل إذا روى عنه كثير من العدول ، فوجب إثبات قول بالتفصيل .

فائدة : [ المحدثون الذين لا يروون إلا عن عدول ] ذكر ابن عبد البر الذين عادتهم لا يروون إلا عن عدول ثلاثة : شعبة ، ومالك ، ويحيى بن سعيد ، وذكر الخطيب عن عبد الرحمن بن مهدي ذلك ، وذكره البيهقي وزاد عليه : مالك ، ويحيى . قال : وقد يوجد في رواية بعضهم الرواية عن بعض الضعفاء لخفاء حاله ، كرواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق .