إسلام ويب - المغني - باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج - باب نفقة المماليك - فصل لا يجبر المملوك على المخارجة- الجزء رقم8

( 6569 ) فصل : ولا يجبر المملوك على المخارجة ، ومعناه أن يضرب عليه خراجا معلوما يؤديه ، وما فضل للعبد ; لأن ذلك عقد بينهما ، فلا يجبر عليه ، كالكتابة . وإن طلب العبد ذلك ، وأباه السيد ، لم يجبر عليه أيضا ; لما ذكرنا . فإن اتفقا على ذلك ، جاز ; لما روي أن { أبا ظبية حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجره ، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه } . وكان كثير من الصحابة يضربون على رقيقهم خراجا ، فروي أن الزبير كان له ألف مملوك ، على كل واحد منهم كل يوم درهم . وجاء أبو لؤلؤة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، فسأله أن يسأل المغيرة بن شعبة يخفف عنه من خراجه . ثم ينتظر ، فإن كان ذا كسب ، فجعل عليه بقدر ما يفضل من كسبه عن نفقته وخراجه شيء ، جاز ، فإن لهما به نفعا ، فإن العبد يحرص على الكسب ، وربما فضل معه شيء يزيده في نفقته ، ويتسع به . وإن وضع عليه أكثر من كسبه بعد نفقته ، لم يجز .

وكذلك إن كلف من لا كسب له المخارجة ، لم يجز ; لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : لا تكلفوا الصغير الكسب ، فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق ، ولا تكلفوا المرأة غير ذات الصنعة فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها . ولأنه متى كلف غير ذي الكسب خراجا ، كلفه ما يغلبه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تكلفوهم ما يغلبهم " . وربما حمله ذلك على أن يأتي به من غير وجهه ، فلم يكن للسيد أخذه .