( 6798 ) المسألة الثالثة : أنها nindex.php?page=treesubj&link=23610_9276لا تحمل الصلح ومعناه أن nindex.php?page=treesubj&link=23610_9276_26251يدعي عليه القتل ، فينكره ويصالح المدعي على مال ، فلا تحمله العاقلة ; لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره ، فلم تحمله العاقلة ، كالذي ثبت باعترافه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : معناه أن يصالح الأولياء عن دم العمد إلى الدية . والتفسير الأول أولى ; لأن هذا عمد ، فيستغنى عنه بذكر العمد . وممن قال : لا تحمل العاقلة الصلح . nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والزهري ، والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقد ذكرنا حديث [ ص: 301 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه ، ولأنه لو حملته العاقلة ، أدى إلى أن يصالح بمال غيره ، ويوجب عليه حقا بقوله .

( 6798 ) الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : أَنَّهَا nindex.php?page=treesubj&link=23610_9276لَا تَحْمِلُ الصُّلْحَ وَمَعْنَاهُ أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=23610_9276_26251يَدَّعِيَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ ، فَيُنْكِرَهُ وَيُصَالِحَ الْمُدَّعِي عَلَى مَالٍ ، فَلَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ ; لِأَنَّهُ مَالٌ ثَبَتَ بِمُصَالَحَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ ، فَلَمْ تَحْمِلْهُ الْعَاقِلَةُ ، كَاَلَّذِي ثَبَتَ بِاعْتِرَافِهِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : مَعْنَاهُ أَنْ يُصَالِحَ الْأَوْلِيَاءُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ إلَى الدِّيَةِ . وَالتَّفْسِيرُ الْأَوَّلُ أَوْلَى ; لِأَنَّ هَذَا عَمْدٌ ، فَيُسْتَغْنَى عَنْهُ بِذِكْرِ الْعَمْدِ . وَمِمَّنْ قَالَ : لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الصُّلْحَ . nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ [ ص: 301 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ حَمَلَتْهُ الْعَاقِلَةُ ، أَدَّى إلَى أَنْ يُصَالِحَ بِمَالِ غَيْرِهِ ، وَيُوجِبَ عَلَيْهِ حَقًّا بِقَوْلِهِ .