تنبيه :

شمل قوله ( الرابع : nindex.php?page=treesubj&link=4458أن يكون مملوكا له ) nindex.php?page=treesubj&link=4458الأسير لو باع ملكه . وهو صحيح . صرح به في الفروع وغيره . قوله ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=4513_4458باع ملك غيره بغير إذنه ، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه : لم يصح ) وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وغيرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح . ويقف على إجازة المالك . اختاره في الفائق ، وقال : لا قبض ولا إقباض قبل الإجازة . قال بعض الأصحاب ، في طريقته : يصح . ويقف على إجازة المالك . ولو لم يكن له مجيز في الحال . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه صحة nindex.php?page=treesubj&link=23652تصرف الغاصب . ويأتي nindex.php?page=treesubj&link=23652حكم تصرفات الغاصب الحكمية في بابه في أول الفصل الثامن .

تَنْبِيهٌ :

شَمِلَ قَوْلُهُ ( الرَّابِعُ : nindex.php?page=treesubj&link=4458أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ ) nindex.php?page=treesubj&link=4458الْأَسِيرَ لَوْ بَاعَ مِلْكَهُ . وَهُوَ صَحِيحٌ . صَرَّحَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . قَوْلُهُ ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=4513_4458بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، أَوْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ شَيْئًا بِغَيْرِ إذْنِهِ : لَمْ يَصِحَّ ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالنَّظْمِ ، وَغَيْرِهِمْ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ يَصِحُّ . وَيَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ . اخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ ، وَقَالَ : لَا قَبْضَ وَلَا إقْبَاضَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ . قَالَ بَعْضِ الْأَصْحَابِ ، فِي طَرِيقَتِهِ : يَصِحُّ . وَيَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ . وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُجِيزٌ فِي الْحَالِ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ صِحَّةُ nindex.php?page=treesubj&link=23652تَصَرُّفِ الْغَاصِبِ . وَيَأْتِي nindex.php?page=treesubj&link=23652حُكْمُ تَصَرُّفَاتِ الْغَاصِبِ الْحُكْمِيَّةِ فِي بَابِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الثَّامِنِ .