6405 ص: فكان من الحجة عليهم في ذلك أنه لو لم يكن جاء في هذا إلا الأمر بالإكفاء للقدور؛ لكان ذلك محتملا لما قالوا، ولكنه قد جاء هذا، وجاء النهي في ذلك مطلقا.

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا شبابة بن سوار ، قال: ثنا أبو زبر عبد الله بن العلاء ، قال: ثنا مسلم بن مشكم كاتب أبي الدرداء ، قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني: " ، يقول أتيت النبي -عليه السلام-، فقلت: يا رسول الله، حدثني ما يحل لي مما يحرم علي، فقال: لا تأكل الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع".

فكان كلام النبي -عليه السلام- في هذا الحديث جوابا لسؤال أبي ثعلبة إياه عما يحل له مما يحرم عليه، فدل ذلك على نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، ، لا لعلة تكون في بعضها دون بعض من أكل العذرة وما أشبهها ولكن لها في أنفسها، وقد جعلها -عليه السلام- في نهيه عنها كذي الناب من السبع، فكما كان ذو الناب منهيا عنه لا لعلة، كان ذلك الحمر الأهلية منهيا عنها لا لعلة.

6405 ص: فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ جَاءَ فِي هَذَا إِلَّا الْأَمْرُ بِالْإِكْفَاءِ لِلْقُدُورِ؛ لَكَانَ ذَلِكَ مُحْتَمِلًا لَمَا قَالُوا، وَلَكِنَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا، وَجَاءَ النَّهْيُ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو زَبْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ كَاتِبُ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ: " ، يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدَّثْنِي مَا يَحِلُّ لِي مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلِ الْحِمَارَ الْأَهْلِيَّ، وَلَا كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ".

فَكَانَ كَلَامُ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَابًا لِسُؤَالِ أَبِي ثَعْلَبَةَ إِيَّاهُ عَمَّا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَيْهِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى نَهْيِهِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، ، لَا لِعِلَّةٍ تَكُونُ فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ مِنْ أَكْلِ الْعَذِرَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا وَلَكِنْ لَهَا فِي أَنْفُسِهَا، وَقَدْ جَعَلَهَا -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فِي نَهْيِهِ عَنْهَا كَذِي النَّابِ مِنَ السَّبُعِ، فَكَمَا كَانَ ذُو النَّابِ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَا لِعِلَّةٍ، كَانَ ذَلِكَ الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ مَنْهِيًّا عَنْهَا لَا لِعِلَّةٍ.

التالي السابق

الشرح

ش: أي فكان من الدليل والبرهان على هؤلاء الآخرين فيما ذكروا من العلة. . . إلى آخره، وهو ظاهر.

قوله: "وجاء النهي في ذلك مطلقا" أي وجاء النهي عن النبي -عليه السلام- في أكل لحم الحمر الأهلية مطلقا يعني من غير قيد بشيء من إكفاء القدور ونحوه.

[ ص: 145 ] وهو ما أخرجه بإسناد صحيح: عن علي بن معبد بن نوح ، عن شبابة بن سوار ، عن أبي زبر -بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة وفي آخره راء- وهو عبد الله بن العلاء بن زبر الشامي الدمشقي روى له الجماعة، عن مسلم بن مشكم الخزاعي أبي عبد الله الدمشقي، كاتب أبي الدرداء، وثقه ابن حبان، وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجه .