ص - قالوا : لو لم يكن لجاز " نخلة " لطويل غير إنسان ، و " شبكة " للصيد و " ابن " للأب ، وبالعكس .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذَا دَلِيلٌ لِلْقَائِلِينَ بِاشْتِرَاطِ النَّقْلِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الصُّوَرِ . وَتَقْرِيرُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطِ النَّقْلَ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الصُّوَرِ ، لَجَازَ إِطْلَاقُ " النَّخْلَةِ " عَلَى كُلِّ طَوِيلٍ غَيْرِ إِنْسَانٍ .

وَإِطْلَاقُ " الشَّبَكَةِ " عَلَى الصَّيْدِ ، وَإِطْلَاقُ " الِابْنِ " عَلَى الْأَبِ ، وَبِالْعَكْسِ ، أَيْ إِطْلَاقُ " الْأَبِ " عَلَى الِابْنِ . وَالتَّالِي بِأَقْسَامِهِ بَاطِلَةٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ .

[ ص: 192 ] أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَلِظُهُورِ الْعَلَاقَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ . أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَلِظُهُورِ الْمُشَابَهَةِ فِي الصُّورَةِ . وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِلْمُجَاوَرَةِ . وَأَمَّا فِي الثَّالِثِ فَلِأَنَّ الْأَبَ إِنَّمَا كَانَ عَلَى صِفَةِ الْبُنُوَّةَ . وَأَمَّا فِي الرَّابِعِ فَلِأَنَّ الِابْنَ سَيَئُولُ إِلَى الْأَبِ .

وَلَمَّا كَانَتِ الْعَلَاقَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ ، ذَكَرَ الصُّوَرَ الْأَرْبَعَ الْمُشْتَمِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ .

وَإِذَا ظَهَرَ الْعَلَاقَةُ الْمُعْتَبَرَةُ مِنَ الْمَفْهُومِ الْحَقِيقِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَلَمْ يُشْتَرَطِ النَّقْلَ عَنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِمْ ، جَازَ إِطْلَاقُ اسْمِ الْمَفْهُومِ الْحَقِيقِيِّ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ [ لِتَحَقُّقِ ] الْمُقْتَضِي وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ ، وَهُوَ اشْتِرَاطُ النَّقْلِ . وَأَمَّا انْتِفَاءُ التَّالِي فَبِالِاتِّفَاقِ .

ش - هذا دليل للقائلين باشتراط النقل في كل واحدة من الصور . وتقريره أنه لو لم يشترط النقل عن أهل اللغة في جواز استعمال اللفظ في كل واحدة من الصور ، لجاز إطلاق " النخلة " على كل طويل غير إنسان .

وإطلاق " الشبكة " على الصيد ، وإطلاق " الابن " على الأب ، وبالعكس ، أي إطلاق " الأب " على الابن . والتالي بأقسامه باطلة فالمقدم مثله .

[ ص: 192 ] أما الملازمة فلظهور العلاقة المعتبرة في هذه الصور . أما في الأول فلظهور المشابهة في الصورة . وأما في الثاني فللمجاورة . وأما في الثالث فلأن الأب إنما كان على صفة البنوة . وأما في الرابع فلأن الابن سيئول إلى الأب .

ولما كانت العلاقة التي ذكرها المصنف أربعة أنواع ، ذكر الصور الأربع المشتمل كل واحد منها على نوع من الأنواع الأربعة المذكورة .

وإذا ظهر العلاقة المعتبرة من المفهوم الحقيقي وغيره ، ولم يشترط النقل عن أهل العربية على استعمالهم ، جاز إطلاق اسم المفهوم الحقيقي على ذلك الغير [ لتحقق ] المقتضي وانتفاء المانع ، وهو اشتراط النقل . وأما انتفاء التالي فبالاتفاق .