ص - قالوا : يستحيل ثبوته عنهم عادة ; لخفاء بعضهم ، أو انقطاعه ، أو أسره ، أو خموله ، أو كذبه ، أو رجوعه قبل قول الآخر . ولو سلم - فنقله مستحيل عادة ; لأن الآحاد لا تفيد ، والتواتر بعيد .

وأجيب عنهما بالوقوع . فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع على المظنون .

[ ص: 528 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 528 ] ش - هَذَا دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحَالَةِ ثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ بَعْدَ جَوَازِهِ ، أَيْ عَلَى اسْتِحَالَةِ الْعِلْمِ بِثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ .

تَقْرِيرُهُ أَنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي بِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ الْعِلْمُ بِثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ لِخَفَاءِ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ عِنْدَ اتِّفَاقِهِمْ بِحَيْثُ لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ ، أَوِ انْقِطَاعُهُ عَنِ النَّاسِ ، بِحَيْثُ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ بَعْدَ أَنْ عُلِمَ وُجُودُهُ ، أَوْ وُقُوعُهُ فِي الْأَسْرِ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الِالْتِحَاقِ بِسَائِرِ الْعُلَمَاءِ ، أَوْ خُمُولُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ كَوْنُهُ مُجْتَهِدًا وَإِنْ عُلِمَ وُجُودُهُ ، أَوْ كَذِبُ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ بِمَعْنَى إِفْتَائِهِ بِذَلِكَ الْحُكْمِ عَلَى خِلَافِ مُعْتَقَدِهِ تَقِيَّةً مِنْ مُخَالَفَةِ الْجُمْهُورِ ، أَوْ رُجُوعِ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ عَمَّا أَفْتَى بِهِ لِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ قَبْلَ إِفْتَاءِ الْآخَرِ بِذَلِكَ الْحُكْمِ .

وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِقَوْلِهِ : " قَبْلَ الْآخَرِ " ; لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ بَعْدَ إِفْتَاءِ الْآخَرِينَ لَمْ يُعْتَبَرْ ; لِكَوْنِهِ خَارِقًا لِلْإِجْمَاعِ .

وَمَعَ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ كَيْفَ يُمْكِنُ الْعِلْمُ بِثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ ؟ وَلَئِنْ سَلَّمْنَا جَوَازَ الْعِلْمِ بِثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ ، وَلَكِنْ لَا يَقَعُ الْعِلْمُ بِثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّ الْعِلْمَ بِثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالنَّقْلِ ، وَنَقْلُ الْإِجْمَاعِ مُسْتَحِيلٌ عَادَةً .

لِأَنَّهُ إِنْ نُقِلَ آحَادًا ، لَا يُفِيدُ ; لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ لَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلْعِلْمِ .

[ ص: 529 ] وَنَقْلُهُ بِالتَّوَاتُرِ بَعِيدٌ ; لِأَنَّ التَّوَاتُرَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ إِذَا أَخْبَرَ جَمَاعَةٌ يُحِيلُ الْعَقْلُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْمِعِينَ قَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ الْحُكْمِ .

وَأَيْضًا التَّوَاتُرُ فِيمَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ جَوَازًا أَوْ وُقُوعًا بَعِيدٌ . أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنِ اسْتِحَالَةِ الْعِلْمِ بِثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ وَعَنِ اسْتِحَالَةِ النَّقْلِ بِالْوُقُوعِ ، أَيْ أَجَابَ بِوُقُوعِ الْعِلْمِ بِالْإِجْمَاعِ .

فَإِنَّا قَاطِعُونَ بِسَبَبِ تَوَاتُرِ النَّقْلِ أَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى تَقْدِيمِ النَّصِّ الْقَاطِعِ عَلَى الْمَظْنُونِ ، فَالْعِلْمُ بِالْإِجْمَاعِ وَاقِعٌ . وَوُقُوعُ الْعِلْمِ بِهِ يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ الْعِلْمِ بِهِ وَجَوَازَ نَقْلِهِ ; لِأَنَّ الْوُقُوعَ فَرْعُ الْجَوَازِ .

[ ص: 528 ] ش - هذا دليل على استحالة ثبوت الإجماع من المجتهدين بعد جوازه ، أي على استحالة العلم بثبوت الإجماع .

تقريره أن العادة تقضي بأنه يستحيل العلم بثبوت الإجماع لخفاء بعض المجتهدين عند اتفاقهم بحيث لا يعلم وجوده لا يعلم وجوده ، أو انقطاعه عن الناس ، بحيث لا يخالط الناس بعد أن علم وجوده ، أو وقوعه في الأسر فلم يتمكن من الالتحاق بسائر العلماء ، أو خموله بمعنى أنه لا يعرف كونه مجتهدا وإن علم وجوده ، أو كذب بعض المجتهدين بمعنى إفتائه بذلك الحكم على خلاف معتقده تقية من مخالفة الجمهور ، أو رجوع بعض المجتهدين عما أفتى به لتغير اجتهاده قبل إفتاء الآخر بذلك الحكم .

وإنما قيد بقوله : " قبل الآخر " ; لأنه لو رجع بعد إفتاء الآخرين لم يعتبر ; لكونه خارقا للإجماع .

ومع هذه الاحتمالات كيف يمكن العلم بثبوت الإجماع ؟ ولئن سلمنا جواز العلم بثبوت الإجماع ، ولكن لا يقع العلم بثبوت الإجماع ; لأن العلم بثبوت الإجماع إنما يحصل بالنقل ، ونقل الإجماع مستحيل عادة .

لأنه إن نقل آحادا ، لا يفيد ; لأن خبر الواحد لا يكون موجبا للعلم .

[ ص: 529 ] ونقله بالتواتر بعيد ; لأن التواتر إنما يتحقق إذا أخبر جماعة يحيل العقل تواطؤهم على الكذب على أن كل واحد من المجمعين قد أفتى بذلك الحكم .

وأيضا التواتر فيما هو مختلف فيه جوازا أو وقوعا بعيد . أجاب المصنف عن استحالة العلم بثبوت الإجماع وعن استحالة النقل بالوقوع ، أي أجاب بوقوع العلم بالإجماع .

فإنا قاطعون بسبب تواتر النقل أن الصحابة أجمعوا على تقديم النص القاطع على المظنون ، فالعلم بالإجماع واقع . ووقوع العلم به يستلزم جواز العلم به وجواز نقله ; لأن الوقوع فرع الجواز .