ص - وأجيب بأنه تقدير مستحيل ، فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق . ولو سلم [ فلا يلزم ] في الغائب ; للقطع بأنه لا يقبح من الله تمكين العبد من المعاصي ويقبح منا .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ تَقْدِيرَ اسْتِوَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فِي الْمَقْصُودِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْغَيْرِ تَقْدِيرُ مُسْتَحِيلٍ ; لِأَنَّ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ مُتَنَافِيَانِ . وَمِنَ الْمُحَالِ تَسَاوِي الْمُتَنَافِيَيْنِ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ .

فَلِذَلِكَ ، أَيْ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ التَّقْدِيرِ الْمُسْتَحِيلِ يَسْتَبْعِدُ الْعَقْلُ مَنْعَ إِيثَارِ الصِّدْقِ ، [ لَا يَلْزَمُ ] مِنِ اسْتِبْعَادِ الْعَقْلِ مَنْعُ إِيثَارِ الصِّدْقِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ اسْتِبْعَادُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ . وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ التَّقْدِيرُ وَاقِعًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ .

وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ ذَلِكَ التَّقْدِيرَ مُمْكِنٌ . فَيَكُونُ دَلِيلًا عَلَى حُسْنِ الصِّدْقِ فِي حَقِّ الشَّاهِدِ ، فَلَا نُسَلِّمُ حُسْنَهُ فِي حَقِّ الْغَائِبِ ; إِذْ لَا يُسْتَبْعَدُ مِنْهُ إِيثَارُ الصِّدْقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْغَائِبِ . وَالنِّزَاعُ إِنَّمَا وَقَعَ فِي الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ لِلْأَفْعَالِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَحْكَامِ اللَّهِ ، وَلَا يُمْكِنُ قِيَاسُ حُسْنِ [ ص: 308 ] الصِّدْقِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، الَّذِي هُوَ الْغَائِبُ ، عَلَى حُسْنِ الصِّدْقِ فِي الشَّاهِدِ . فَإِنَّا نَقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا يَقْبُحُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى تَمْكِينُ الْعَبْدِ مِنَ الْمَعَاصِي ; لِأَنَّهُ وَاقِعٌ ، وَلَوْ كَانَ قَبِيحًا لَمْ يَقَعْ ; لِامْتِنَاعِ صُدُورِ الْقَبِيحِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَيَقْبُحُ مِنَّا تَمْكِينُ الْغَيْرِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ .

وَإِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ قَبِيحًا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا ، غَيْرَ قَبِيحٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ لَمْ يُمْكِنْ قِيَاسُ حُسْنِ الصِّدْقِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى حُسْنِهِ فِي حَقِّنَا .

ش - أجاب المصنف عنه بأن تقدير استواء الصدق والكذب في المقصود مع قطع النظر عن الغير تقدير مستحيل ; لأن الصدق والكذب متنافيان . ومن المحال تساوي المتنافيين في جميع الصفات .

فلذلك ، أي فلأجل ذلك التقدير المستحيل يستبعد العقل منع إيثار الصدق ، [ لا يلزم ] من استبعاد العقل منع إيثار الصدق على ذلك التقدير استبعاده في نفس الأمر . وإنما يلزم ذلك أن لو كان ذلك التقدير واقعا في نفس الأمر ، وهو ممنوع .

ولئن سلمنا أن ذلك التقدير ممكن . فيكون دليلا على حسن الصدق في حق الشاهد ، فلا نسلم حسنه في حق الغائب ; إذ لا يستبعد منه إيثار الصدق بالنسبة إلى الغائب . والنزاع إنما وقع في الحسن والقبح للأفعال بالنسبة إلى أحكام الله ، ولا يمكن قياس حسن [ ص: 308 ] الصدق في حق الله تعالى ، الذي هو الغائب ، على حسن الصدق في الشاهد . فإنا نقطع بأنه لا يقبح من الله تعالى تمكين العبد من المعاصي ; لأنه واقع ، ولو كان قبيحا لم يقع ; لامتناع صدور القبيح من الله تعالى ويقبح منا تمكين الغير من المعصية .

وإذا جاز أن يكون الشيء قبيحا بالنسبة إلينا ، غير قبيح بالنسبة إليه لم يمكن قياس حسن الصدق في حق الله تعالى على حسنه في حقنا .