فصل : ولو nindex.php?page=treesubj&link=27330قال : يا حفصة ، إن ولدت فأنت وعمرة طالقتان ، فقالت حفصة : قد ولدت ، وأكذبها الزوج ، لم تطلق عمرة ، وفي طلاق حفصة وجهان :

أحدهما : وهو منصوص الشافعي في كتاب العدد ، ونقله أبو حامد المروزي إلى جامعه ، أن قولها في حق نفسها مقبول ويقع به طلاقها ولا يلحق بالزوج إلا أن تقيم بينة على ولادتها .

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا : أنها لا تطلق به ، ولا يقبل قولها على نفسها كما لا يقبل على غيرها ، وكما لا يلحق بالزوج بقولها : لأنه مما يمكنها إقامة البينة على ولادته فصار كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فقالت : قد دخلت لم يقبل منها إلا ببينة . والله أعلم .

فَصْلٌ : وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=27330قَالَ : يَا حَفْصَةُ ، إِنْ وَلَدْتِ فَأَنْتِ وَعَمْرَةُ طَالِقَتَانِ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ : قَدْ وَلَدْتُ ، وَأَكْذَبَهَا الزَّوْجُ ، لَمْ تُطَلَّقْ عَمْرَةُ ، وَفِي طَلَاقِ حَفْصَةَ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : وَهُوَ مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الْعِدَدِ ، وَنَقْلَهُ أَبُو حَامِدٍ الْمَرْوَزِيُّ إِلَى جَامِعِهِ ، أَنَّ قَوْلَهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا مَقْبُولٌ وَيَقَعُ بِهِ طَلَاقُهَا وَلَا يَلْحَقُ بِالزَّوْجِ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى وِلَادَتِهَا .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا : أَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ بِهِ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا عَلَى نَفْسِهَا كَمَا لَا يُقْبَلُ عَلَى غَيْرِهَا ، وَكَمَا لَا يَلْحَقُ بِالزَّوْجِ بِقَوْلِهَا : لِأَنَّهُ مِمَّا يُمْكِنُهَا إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى وِلَادَتِهِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَتْ : قَدْ دَخَلْتُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .