( وإن اشترى ) أرضا مشجرة فقطعه أو ( عبدا فقطعت يده وأخذ أرشها ثم تقايلا صحت ولزمه جميع الثمن ولا شيء لبائعه من أرش الشجر واليدان عالما به ) بقطع اليد والشجر ( وقت الإقالة وإن غير عالم خير بين الأخذ بجميع ثمنه أو الترك ) قنية وفيها شرى أرضا مزروعة ثم حصده ثم تقايلا [ ص: 130 ] صحت في الأرض بحصتها ولو تقايلا بعد إدراكه لم يجز وفيها تقايلا ثم علم أن المشتري كان وطئ المبيعة ردها وأخذ ثمنها وفيها مؤنة الرد على البائع مطلقا .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : مَشْجَرَةً ) فِي الْقَامُوسِ : أَرْضٌ شَجِرَةٌ وَمُشَجَّرَةٌ وَشَجْرَاءُ كَثِيرَةُ الشَّجَرِ ا هـ . فَهِيَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْجِيمِ وَالرَّاءِ كَمَا يُقَالُ : أَرْضٌ مَسْبَعَةٌ عَلَى وَزْنِ مَرْحَلَةٍ كَثِيرَةُ السِّبَاعِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ أَيْضًا فَافْهَمْ . ( قَوْلُهُ : فَقَطَعَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ، وَالضَّمِيرُ لِلشَّجَرِ الْمَعْلُومِ مِنْ مَشْجَرَةٍ ط . ( قَوْلُهُ : مِنْ أَرْشِ الشَّجَرِ وَالْيَدِ ) فِي الْمِصْبَاحِ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ دِيَتُهَا ، وَأَصْلُهُ الْفَسَادُ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي نُقْصَانِ الْأَعْيَانِ ; لِأَنَّهُ فَسَادٌ فِيهَا ا هـ . فَالْمُرَادُ هُنَا بَدَلُ الْفَسَادِ أَيْ بَدَلُ نُقْصَانِ الْمَبِيعِ فَافْهَمْ . ( قَوْلُهُ : قُنْيَةٌ ) عَزْوٌ لِقَوْلِهِ : وَإِنْ اشْتَرَى إلَخْ وَقَدْ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهَا فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ قَالَ وَرُقِمَ بِرَقْمٍ آخَرَ أَنَّ الْأَشْجَارَ لَا تُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي ، وَلِلْبَائِعِ أَخْذُ قِيمَتِهَا مِنْهُ ; لِأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ وَقْتَ الْبَيْعِ ، بِخِلَافِ الْأَرْشِ أَيْ أَرْشِ الْيَدِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ أَصْلًا لَا قَصْدًا وَلَا ضِمْنًا ا هـ . قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ : وَعَلَيْهِ فَكُلُّ شَيْءٍ مَوْجُودٌ وَقْتَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ أَخْذُ قِيمَتِهِ دَخَلَ ضِمْنًا أَوْ قَصْدًا وَكُلُّ شَيْءٍ لَمْ يَدْخُلْ أَصْلًا لَا قَصْدًا وَلَا ضِمْنًا لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَخْذُهُ ، وَيَنْبَغِي [ ص: 130 ] تَرْجِيحُ هَذَا لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعٍ الضَّرَرِ عَنْهُ ا هـ . ( قَوْلُهُ : صَحَّتْ فِي الْأَرْضِ بِحِصَّتِهَا ) الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّجَرِ أَنَّ الشَّجَرَ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ تَبَعًا بِخِلَافِ الزَّرْعِ كَمَا فِي الْبَحْرِ ا هـ . ح أَيْ أَنَّ الزَّرْعَ لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ إلَّا إذَا نَصَّ عَلَيْهِ فَيَكُونُ بَعْضَ الْمَبِيعِ فَلَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ بِخِلَافِ الشَّجَرِ وَعَلَى النَّقْلِ الْآخَرِ عَنْ الْقُنْيَةِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ تَقَايَلَا بَعْدَ إدْرَاكِهِ ) أَيْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا وَرَدَ عَلَى التَّفْصِيلِ دُونَ الْحِنْطَةِ بَحْرٌ عَنْ الْقُنْيَةِ : أَيْ وَالْحِنْطَةُ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ مُتَوَلِّدَةٌ وَهِيَ مَانِعَةٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ . ( قَوْلُهُ : رَدَّهَا وَأَخَذَ ثَمَنَهَا ) أَيْ لَهُ ذَلِكَ وَقَدَّمْنَا أَنَّ مَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ يَمْنَعُ الْإِقَالَةَ ، وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَمْ يَرُدَّهَا مُطْلَقًا أَيْ وَلَوْ ثَيِّبًا . ( قَوْلُهُ : وَفِيهَا مُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ مُطْلَقًا ) لِأَنَّهُ عَادَ إلَى مِلْكِهِ فَمُؤْنَةُ رَدِّهِ عَلَيْهِ قَالَ الْقَاضِي بَدِيعُ الدِّينِ : سَوَاءٌ تَقَايَلَا بِحَضْرَةِ الْمَبِيعِ أَوْ بِغَيْبَتِهِ ا هـ . مِنَحٌ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فِي عِبَارَةِ الْقُنْيَةِ فَسَقَطَ مَا قِيلَ إنَّ الصَّوَابَ إسْقَاطُهُ فَافْهَمْ .

( قوله : مشجرة ) في القاموس : أرض شجرة ومشجرة وشجراء كثيرة الشجر ا هـ . فهي بفتح الميم والجيم والراء كما يقال : أرض مسبعة على وزن مرحلة كثيرة السباع كما في القاموس أيضا فافهم . ( قوله : فقطعه ) أي المشتري ، والضمير للشجر المعلوم من مشجرة ط . ( قوله : من أرش الشجر واليد ) في المصباح أرش الجراحة ديتها ، وأصله الفساد ثم استعمل في نقصان الأعيان ; لأنه فساد فيها ا هـ . فالمراد هنا بدل الفساد أي بدل نقصان المبيع فافهم . ( قوله : قنية ) عزو لقوله : وإن اشترى إلخ وقد نقل ذلك عنها في البحر ، ثم قال ورقم برقم آخر أن الأشجار لا تسلم للمشتري ، وللبائع أخذ قيمتها منه ; لأنها موجودة وقت البيع ، بخلاف الأرش أي أرش اليد ، فإنه لم يدخل في البيع أصلا لا قصدا ولا ضمنا ا هـ . قال الخير الرملي : وعليه فكل شيء موجود وقت البيع للبائع أخذ قيمته دخل ضمنا أو قصدا وكل شيء لم يدخل أصلا لا قصدا ولا ضمنا ليس للبائع أخذه ، وينبغي [ ص: 130 ] ترجيح هذا لما فيه من دفع الضرر عنه ا هـ . ( قوله : صحت في الأرض بحصتها ) الفرق بينه وبين الشجر أن الشجر يدخل في بيع الأرض تبعا بخلاف الزرع كما في البحر ا هـ . ح أي أن الزرع لا يدخل في بيع الأرض إلا إذا نص عليه فيكون بعض المبيع فله حصة من الثمن بخلاف الشجر وعلى النقل الآخر عن القنية لا فرق بينهما . ( قوله : ولو تقايلا بعد إدراكه ) أي في يد المشتري لم يجز ; لأن العقد إنما ورد على التفصيل دون الحنطة بحر عن القنية : أي والحنطة زيادة منفصلة متولدة وهي مانعة كما قدمناه عن جامع الفصولين . ( قوله : ردها وأخذ ثمنها ) أي له ذلك وقدمنا أن ما يمنع الرد بالعيب يمنع الإقالة ، وقدم المصنف في خيار العيب أنه لو وطئ الجارية أو قبلها أو مسها بشهوة ، ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا أي ولو ثيبا . ( قوله : وفيها مؤنة الرد على البائع مطلقا ) لأنه عاد إلى ملكه فمؤنة رده عليه قال القاضي بديع الدين : سواء تقايلا بحضرة المبيع أو بغيبته ا هـ . منح وهذا معنى قوله مطلقا ، وإن لم يذكر في عبارة القنية فسقط ما قيل إن الصواب إسقاطه فافهم .