( و ) صح ( بإيفائها و ) كذا ب ( باستيفائها إلا في حد وقود ) بغيبة موكله عن المجلس ملتقى ( وحقوق عقد لا بد من إضافته ) أي ذلك العقد ( إلى الوكيل كبيع وإجارة وصلح ، عن إقرار يتعلق به ) ما دام حيا ولو غائبا ابن ملك ( إن لم يكن محجورا ) ( كتسليم مبيع وقبضه وقبض ثمن ورجوع به عند استحقاقه وخصومة في عيب بلا فصل بين حضور موكله وغيبته ) ; لأنه العاقد حقيقة وحكما ، لكن في الجوهرة : لو حضرا فالعهدة على آخذ الثمن لا العاقد في أصح الأقاويل ، ولو أضاف العقد إلى الموكل تتعلق الحقوق بالموكل اتفاقا ابن ملك فليحفظ ، فقوله : لا بد ، فيه ما فيه ولذا قال ابن الكمال [ ص: 514 ] يكتفي بالإضافة إلى نفسه فافهم .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَصَحَّ بِإِيفَائِهَا ) أَيْ حُقُوقِ الْعِبَادِ ، أَيْ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِإِيفَاءِ جَمِيعِ الْحُقُوقِ وَاسْتِيفَائِهَا إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُبَاشِرُهُ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ التَّوْكِيلَ بِهِ ، بِخِلَافِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّهَا تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ ، وَالْمُرَادُ بِالْإِيفَاءِ هُنَا دَفْعُ مَا عَلَيْهِ وَبِالِاسْتِيفَاءِ الْقَبْضُ مِنَحٌ ( قَوْلُهُ إلَّا فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَبِإِيفَائِهَا وَاسْتِيفَائِهَا ، وَقَوْلُهُ بِغَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ قَيْدٌ لِلثَّانِي فَقَطْ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ ، وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ بِاسْتِيفَائِهَا : أَيْ وَكَذَا بِإِثْبَاتِهَا بِالْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ هُنَا لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ فَصَحَّ بِخُصُومَةٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ ) أَيْ بِالْوَكِيلِ مِنَحٌ ( قَوْلُهُ مَا دَامَ حَيًّا وَلَوْ غَائِبًا ) فَإِذَا بَاعَ وَغَابَ لَا يَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ قَبْضُ الثَّمَنِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ ، وَقَوْلُهُ مَا دَامَ حَيًّا عَزَاهُ فِي الْبَحْرِ إلَى الصُّغْرَى ، وَلَكِنْ قَالَ بَعْدَهُ : وَشَمِلَ مَا إذَا مَاتَ ، لِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ : إنْ مَاتَ الْوَكِيلُ عَنْ وَصِيٍّ قَالَ الْفَضْلِيُّ تَنْتَقِلُ الْحُقُوقُ إلَى وَصِيِّهِ لَا الْمُوَكِّلِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ يُرْفَعُ إلَى الْحَاكِمِ يُنَصِّبُ وَصِيًّا عِنْدَ الْقَبْضِ وَهُوَ الْمَعْقُولُ .

وَقِيلَ يَنْتَقِلُ إلَى مُوَكِّلِهِ وِلَايَةُ قَبْضِهِ فَيَحْتَاطُ عِنْدَ الْفَتْوَى ا هـ .

ثُمَّ قَالَ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ وَرَقَةٍ وَنِصْفٍ : وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا اشْتَرَى بِالنَّسِيئَةِ فَمَاتَ الْوَكِيلُ حَلَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ وَيَبْقَى الْأَجَلُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَجَزْمُهُ هُنَا يَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ مَا قَالَ إنَّهُ الْمَعْقُولُ ، وَقَدْ أَفْتَيْتُ بِهِ بَعْدَ مَا احْتَطْتُ كَمَا قَالَ فِيمَا سَبَقَ ا هـ ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ ) أَيْ الْوَكِيلُ ( قَوْلُهُ مَحْجُورًا ) فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا كَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ الْمَحْجُورَيْنِ فَإِنَّهُمَا إذَا عَقَدَا بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ تَتَعَلَّقُ حُقُوقُ عَقْدِهِمَا بِالْمُوَكِّلِ س .

( قَوْلُهُ كَتَسْلِيمِ مَبِيعٍ ) بَيَانٌ لِحُقُوقِ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ وَرُجُوعٍ بِهِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِ ) شَامِلٌ لِمَسْأَلَتَيْنِ .

الْأُولَى مَا إذَا كَانَ الْوَكِيلُ بَائِعًا وَقَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكِيلِ سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ بَاقِيًا فِي يَدِهِ أَوْ سَلَّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ .

الثَّانِيَةُ مَا إذَا كَانَ مُشْتَرِيًا فَاسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ دُونَ مُوَكِّلِهِ .

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ : الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَكِيلِ إنْ بَاعَهُ مِنْ الْوَكِيلِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ مِنْ الْوَكِيلِ رَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُشْتَرَى مِنْهُ وَهُوَ عَلَى الْوَكِيلِ وَالْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الثَّمَنِ ا هـ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ فِي عَيْبٍ ) شَامِلٌ لِمَسْأَلَتَيْنِ أَيْضًا : أَمَّا إذَا كَانَ بَائِعًا فَيَرُدُّهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ ، وَمَا إذَا كَانَ مُشْتَرِيًا فَيَرُدُّهُ الْوَكِيلُ عَلَى بَائِعِهِ ، لَكِنْ بِشَرْطِ كَوْنِهِ فِي يَدِهِ ، فَإِنْ سَلَّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ فَلَا يَرُدُّهُ إلَّا بِإِذْنِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْكِتَابِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَضَافَ إلَخْ ) رَدَّهُ فِي الْبَحْرِ فَرَاجِعْهُ ، فَلَا يَرِدُ اعْتِرَاضُهُ عَلَى الْمُصَنِّفِ .

وَهَا هُنَا كَلَامٌ فِي حَاشِيَةِ الْفَتَّالِ وَحَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ فَرَاجِعْهُ وَكَذَا فِي نُورِ الْعَيْنِ فِي أَحْكَامِ [ ص: 514 ] الْوَكَالَةِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَالثَّلَاثِينَ ، وَكَتَبْتُهُ فِي هَامِشِ الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ يَكْتَفِي ) أَيْ مِنْ غَيْرِ لُزُومٍ .

( قوله وصح بإيفائها ) أي حقوق العباد ، أي يصح التوكيل بإيفاء جميع الحقوق واستيفائها إلا في الحدود والقصاص ; لأن كلا منهما يباشره بنفسه فيملك التوكيل به ، بخلاف الحدود والقصاص فإنها تندرئ بالشبهات ، والمراد بالإيفاء هنا دفع ما عليه وبالاستيفاء القبض منح ( قوله إلا في حد وقود ) استثناء من قوله وبإيفائها واستيفائها ، وقوله بغيبة موكله قيد للثاني فقط كما نبه عليه في البحر ، وقوله قبله باستيفائها : أي وكذا بإثباتها بالبينة عند الإمام أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ، ولم يصرح به هنا لدخوله في قوله فصح بخصومة كما في البحر ( قوله يتعلق به ) أي بالوكيل منح ( قوله ما دام حيا ولو غائبا ) فإذا باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن كما في البحر عن المحيط ، وقوله ما دام حيا عزاه في البحر إلى الصغرى ، ولكن قال بعده : وشمل ما إذا مات ، لما في البزازية : إن مات الوكيل عن وصي قال الفضلي تنتقل الحقوق إلى وصيه لا الموكل ، وإن لم يكن وصي يرفع إلى الحاكم ينصب وصيا عند القبض وهو المعقول .

وقيل ينتقل إلى موكله ولاية قبضه فيحتاط عند الفتوى ا هـ .

ثم قال في البحر بعد ورقة ونصف : والوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقى الأجل في حق الموكل وجزمه هنا يدل على أن المعتمد في المذهب ما قال إنه المعقول ، وقد أفتيت به بعد ما احتطت كما قال فيما سبق ا هـ ( قوله إن لم يكن ) أي الوكيل ( قوله محجورا ) فإن كان محجورا كالعبد والصبي المحجورين فإنهما إذا عقدا بطريق الوكالة تتعلق حقوق عقدهما بالموكل س .

( قوله كتسليم مبيع ) بيان لحقوق العقد ( قوله ورجوع به عند استحقاقه ) شامل لمسألتين .

الأولى ما إذا كان الوكيل بائعا وقبض الثمن من المشتري ثم استحق المبيع ، فإن المشتري يرجع بالثمن على الوكيل سواء كان الثمن باقيا في يده أو سلمه إلى الموكل وهو يرجع على موكله .

الثانية ما إذا كان مشتريا فاستحق المبيع من يده فإنه يرجع بالثمن على البائع دون موكله .

وفي البزازية : المشتري من الوكيل إن باعه من الوكيل ثم استحق من الوكيل رجع الوكيل على المشترى منه وهو على الوكيل والوكيل على الموكل ، وتظهر فائدته عند اختلاف الثمن ا هـ بحر ( قوله في عيب ) شامل لمسألتين أيضا : أما إذا كان بائعا فيرده المشتري عليه ، وما إذا كان مشتريا فيرده الوكيل على بائعه ، لكن بشرط كونه في يده ، فإن سلمه إلى الموكل فلا يرده إلا بإذنه كما سيأتي في الكتاب بحر ( قوله ولو أضاف إلخ ) رده في البحر فراجعه ، فلا يرد اعتراضه على المصنف .

وها هنا كلام في حاشية الفتال وحاشية أبي السعود فراجعه وكذا في نور العين في أحكام [ ص: 514 ] الوكالة في الفصل الثالث والثلاثين ، وكتبته في هامش البحر ( قوله يكتفي ) أي من غير لزوم .