وإن nindex.php?page=treesubj&link=24799_24798تشاحا في التسليم والثمن عين جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن ، وقيل : معا ، ونقله ابن منصور ، وقيل : أيهما تلزمه البداءة يحتمل وجهين ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : البائع ، وإن كان دينا فنصه : لا يحبس المبيع على قبض ثمنه حالا أو مؤجلا ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، واختاره في الانتصار ( م 8 ) وإن [ كان ] عرضا بعرض لا يجب تسليم البائع ، بلا خلاف في المذهب .

وفي الانتصار : يثبت شرعا لا شرطا ، وفيه : يضمن نفعه ، ومن سلمه قال . إن دخل في ضمان مشتر ، والأصح المنع .

nindex.php?page=treesubj&link=24799_24798 [ ص: 131 ]

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=24799_24798تَشَاحَّا فِي التَّسْلِيمِ وَالثَّمَنُ عَيْنٌ جُعِلَ بَيْنَهُمَا عَدْلٌ يَقْبِضُ مِنْهُمَا وَيُسَلِّمُ الْمَبِيعَ ثُمَّ الثَّمَنَ ، وَقِيلَ : مَعًا ، وَنَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ ، وَقِيلَ : أَيُّهُمَا تَلْزَمُهُ الْبُدَاءَةَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : الْبَائِعُ ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا فَنَصُّهُ : لَا يَحْبِسُ الْمَبِيعَ عَلَى قَبْضِ ثَمَنِهِ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا ، وَخَالَفَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ ، وَاخْتَارَهُ فِي الِانْتِصَارِ ( م 8 ) وَإِنْ [ كَانَ ] عَرَضًا بِعَرَضٍ لَا يَجِبُ تَسْلِيمُ الْبَائِعِ ، بِلَا خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ .

وَفِي الِانْتِصَارِ : يَثْبُتُ شَرْعًا لَا شَرْطًا ، وَفِيهِ : يَضْمَنُ نَفْعَهُ ، وَمَنْ سَلَّمَهُ قَالَ . إنْ دَخَلَ فِي ضَمَانِ مُشْتَرٍ ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ .

nindex.php?page=treesubj&link=24799_24798 [ ص: 131 ]