الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويقبل قول مضارب في أنه ربح أم لا ، وكذا قدره ، نقله ابن منصور ، وذكر الحلواني فيه روايات كعوض كتابة ، الثالثة يتحالفان ، وجزم أبو محمد الجوزي بقول رب المال ، ولو أقر به ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل قوله ، وإن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا لم يقبل ، كدعواه اقتراضا تمم به رأس المال بعد إقراره به لرب المال ، وعنه : يقبل ، نقل أبو داود ومهنا : إذا أقر بربح ثم قال : إنما كنت أعطيك من رأس مالك ، يصدق ، قال أبو بكر : وعليه العمل ، وخرج ببينة . ويضمن ثمنا مؤجلا [ مجحودا ] لا بينة به [ لا حالا ] ، ولو قضى بالمضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب [ ص: 391 ] المال نصف الربح فنقل صالح ، أما الربح فأرجو إذا كان هذا متفضلا عليه ، ويقبل قول المالك بعد الربح فيما شرط للمضارب ، كقبوله في صفة خروجه عن يده ، ونقل حنبل قول مضاربة وأنه [ إن ] جاوز أجرة المثل رجع إليها .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : إلا ما يتغابن به ، وبينته أولى لأنه خارج ، وقيل عكسه ، ونقل مهنا فيمن قال : دفعته مضاربة ، قال : قرضا ، ولهما بينتان ، فالربح بينهما نصفان ، وهو معنى كلام الأزجي .

                                                                                                          وقال : وعن أحمد في مثل هذا فيمن ادعى ما في كيس وادعى آخر نصفه روايتان ، إحداهما أنه بينهما نصفين ، والثانية لأحدهما ربعه وللآخر ثلاثة أرباعه . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية