[ ص: 403 ] فصل nindex.php?page=treesubj&link=5915_6008_5909_24320_5866وربح كل شركة على ما شرطا ولو تفاضلا وما لهما سواء ، نص عليه .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في شركة الوجوه : على قدر ملكيهما ، لئلا يأخذ ربح ما لم يضمن ، والوضيعة على المال ، نص عليه ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=6008شرطا لهما أو لأحدهما ربحا مجهولا أو مثل ما شرط فلان لفلان أو معلوما وزيادة درهم أو إلا درهما أو ربح نصفه أو قدر معلوم أو سفرة أو عام أو أهملاه فسد العقد ، وإن شرط فاسدا لا يعود بجهالة ربح ، كوضيعة ماله أو بعضه على صاحبه ، أو لزوم العقد أو خدمة أو قرض أو مضاربة أخرى أو شرطه لأجنبي أو إن أعجبه أخذه بثمنه أو الارتفاق بالسلع فالمذهب صحة العقد ، نص عليه .

[ ص: 403 ] فَصْلٌ nindex.php?page=treesubj&link=5915_6008_5909_24320_5866وَرِبْحُ كُلِّ شَرِكَةٍ عَلَى مَا شَرَطَا وَلَوْ تَفَاضَلَا وَمَا لَهُمَا سَوَاءٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ : عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا ، لِئَلَّا يَأْخُذَ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، نُصَّ عَلَيْهِ ، فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=6008شَرَطَا لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا رِبْحًا مَجْهُولًا أَوْ مِثْلَ مَا شَرَطَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ أَوْ مَعْلُومًا وَزِيَادَةَ دِرْهَمٍ أَوْ إلَّا دِرْهَمًا أَوْ رِبْحَ نِصْفِهِ أَوْ قَدْرَ مَعْلُومٍ أَوْ سُفْرَةٍ أَوْ عَامٍ أَوْ أَهْمَلَاهُ فَسَدَ الْعَقْدُ ، وَإِنْ شَرَطَ فَاسِدًا لَا يَعُودُ بِجَهَالَةِ رِبْحٍ ، كَوَضِيعَةِ مَالِهِ أَوْ بَعْضِهِ عَلَى صَاحِبِهِ ، أَوْ لُزُومِ الْعَقْدِ أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ مُضَارَبَةٍ أُخْرَى أَوْ شَرْطِهِ لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ إنْ أَعْجَبَهُ أَخَذَهُ بِثَمَنِهِ أَوْ الِارْتِفَاقِ بِالسِّلَعِ فَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ الْعَقْدِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .