ويجوز بيع رطب وعنب [ ص: 156 ] بمثله ، نص عليه ، خلافا لأبي حفص وابن شهاب ، كما لو لم يصر تمرا أو زبيبا ، ودقيقه بدقيقه إن استويا في النعومة ، خلافا لما قدمه في التبصرة ، ويباع كيلا كسويق بمثله ، وقيل : وزنا ، وخبز بمثله ، قال في المبهج : لا فطير بخمير ، ولحم بمثله ، نص عليه ، ومنع منه الخرقي رطبا ، ويعتبر نزع عظمه ، في الأصح ، كتصفية عسل ، لأن الشمع مقصود ، وإلا فمد عجوة ، والنوى في التمر غير مقصود ، فهو كخبز بخبز وخل بخل ، وإن كان في كل منهما ملح وماء لكنه غير مقصود . وفي زبد بسمن وجهان ، وذكر ابن عقيل روايتين ( م 9 ) ويجوزان بمخيض . [ ص: 157 ] في ظاهر المذهب ، وفي الأصح عصيره بجنسه ولو مطبوخين ، وقيل : إن استويا في عمل نار وبتفله الخالي منه وإلا فمد عجوة ، ونحو خل ودبس بمثلهما ، لا نوع بآخر ، ولا خل عنب بخل زبيب ، لأن في أحدهما ماء .

وَيَجُوزُ بَيْعُ رُطَبٍ وَعِنَبٍ [ ص: 156 ] بِمِثْلِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، خِلَافًا لِأَبِي حَفْصٍ وَابْنِ شِهَابٍ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَصِرْ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا ، وَدَقِيقُهُ بِدَقِيقِهِ إنْ اسْتَوَيَا فِي النُّعُومَةِ ، خِلَافًا لِمَا قَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ ، وَيُبَاعُ كَيْلًا كَسَوِيقٍ بِمِثْلِهِ ، وَقِيلَ : وَزْنًا ، وَخُبْزٌ بِمِثْلِهِ ، قَالَ فِي الْمُبْهِجِ : لَا فَطَيْرٌ بِخَمِيرٍ ، وَلَحْمٌ بِمِثْلِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَمَنَعَ مِنْهُ الْخِرَقِيُّ رُطَبًا ، وَيُعْتَبَرُ نَزْعُ عَظْمِهِ ، فِي الْأَصَحِّ ، كَتَصْفِيَةِ عَسَلٍ ، لِأَنَّ الشَّمْعَ مَقْصُودٌ ، وَإِلَّا فَمُدُّ عَجْوَةٍ ، وَالنَّوَى فِي التَّمْرِ غَيْرُ مَقْصُودٍ ، فَهُوَ كَخُبْزٍ بِخُبْزٍ وَخَلٍّ بِخَلٍّ ، وَإِنْ كَانَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مِلْحٌ وَمَاءٌ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ . وَفِي زُبْدٍ بِسَمْنٍ وَجْهَانِ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَتَيْنِ ( م 9 ) وَيَجُوزَانِ بِمَخِيضٍ . [ ص: 157 ] فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَفِي الْأَصَحِّ عَصِيرُهُ بِجِنْسِهِ وَلَوْ مَطْبُوخَيْنِ ، وَقِيلَ : إنْ اسْتَوَيَا فِي عَمَلِ نَارٍ وَبِتُفْلِهِ الْخَالِي مِنْهُ وَإِلَّا فَمُدُّ عَجْوَةٍ ، وَنَحْوُ خَلٍّ وَدِبْسٍ بِمِثْلِهِمَا ، لَا نَوْعٌ بِآخَرَ ، وَلَا خَلُّ عِنَبٍ بِخَلِّ زَبِيبٍ ، لِأَنَّ فِي أَحَدِهِمَا مَاءٌ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مسألة 9 ) قوله : وفي زبد بسمن وجهان ، وذكر ابن عقيل روايتين ، انتهى . [ ص: 157 ] وأطلق الوجهين في المستوعب وقال : ذكرهما ابن عقيل خلاف ما نقل المصنف عنه ، ويمكن أنه ذكرهما تارة وجهين وتارة روايتين .

( أحدهما ) لا يصح ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح ، وجزم به في الكافي ، وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين .

( والوجه الثاني ) يصح ، اختاره القاضي ، ورده في المغني . قال في المحرر : وعندي أنه جائز . واقتصر عليه وصححه في النظم ، وهو ظاهر كلامه في المذهب وغيره .