وقيل : إن وجد رقعة [ ص: 575 ] فيها أنه له فله ، ينفق عليه حاضنه وهو واجده ، وعنه : بإذن حاكم ، وكذا حفظه لماله ، وإن أنفق ففي رجوعه بنيته الخلاف ( م 3 ) ولا يلزمه ، واختار في الموجز والتبصرة : لا يرجع ، وفيهما : له أن ينفق عليه من الزكاة ، [ ص: 576 ] وما حكي من أنه لا يرجع مع إذن حاكم سهو ، وإنما اعتبر في إنفاق المودع من الوديعة على ولد ربها الغائب إذن حاكم ، لأنه يشترط عنده إثبات حاجته لعدم ماله وعدم نفقة متروكة برسمه ، ونقل إبراهيم بن هانئ فيمن عنده وديعة غاب ربها فجاءت امرأته إلى القاضي فقدمت صاحب الوديعة إلى القاضي فقضى لها بالنفقة ، ثم جاء الزوج فأنكر ، قال ليس له ذلك ، إنما هذا حينئذ دافع حق ، وقد نقل أبو داود فيمن مات وله عند رجل مال وخلف ورثة صغارا : ينفق عليهم ؟ قال : نعم ، قلت : لا يضمن ؟ قال : لا ، قيل له : يقضي دينه ؟ قال : لا ، النفقة على الصبيان ضرورة ومع عدم ماله فمن بيت المال ، لأنه وارثه فإن تعذر ففرض كفاية على عالم به وللإمام قتل قاتله أو ديته نص عليه ، والأشهر ينتظر رشد مقطوع طرفه .

وَقِيلَ : إنْ وَجَدَ رُقْعَةً [ ص: 575 ] فِيهَا أَنَّهُ لَهُ فَلَهُ ، يُنْفِقُ عَلَيْهِ حَاضِنُهُ وَهُوَ وَاجِدُهُ ، وَعَنْهُ : بِإِذْنِ حَاكِمٍ ، وَكَذَا حِفْظُهُ لِمَالِهِ ، وَإِنْ أَنْفَقَ فَفِي رُجُوعِهِ بِنِيَّتِهِ الْخِلَافُ ( م 3 ) وَلَا يَلْزَمُهُ ، وَاخْتَارَ فِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ : لَا يَرْجِعُ ، وَفِيهِمَا : لَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ ، [ ص: 576 ] وَمَا حُكِيَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ مَعَ إذْنِ حَاكِمٍ سَهْوٌ ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي إنْفَاقِ الْمُودَعِ مِنْ الْوَدِيعَةِ عَلَى وَلَدِ رَبِّهَا الْغَائِبِ إذْنُ حَاكِمٍ ، لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُ إثْبَاتُ حَاجَتِهِ لِعَدَمِ مَالِهِ وَعَدَمِ نَفَقَةٍ مَتْرُوكَةٍ بِرَسْمِهِ ، وَنَقَلَ إبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ غَابَ رَبُّهَا فَجَاءَتْ امْرَأَتُهُ إلَى الْقَاضِي فَقَدَّمَتْ صَاحِبَ الْوَدِيعَةِ إلَى الْقَاضِي فَقَضَى لَهَا بِالنَّفَقَةِ ، ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ فَأَنْكَرَ ، قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، إنَّمَا هَذَا حِينَئِذٍ دَافِعُ حَقٍّ ، وَقَدْ نَقَلَ أَبُو دَاوُد فِيمَنْ مَاتَ وَلَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مَالٌ وَخَلَّفَ وَرَثَةً صِغَارًا : يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْت : لَا يَضْمَنُ ؟ قَالَ : لَا ، قِيلَ لَهُ : يَقْضِي دَيْنَهُ ؟ قَالَ : لَا ، النَّفَقَةُ عَلَى الصَّبِيَّانِ ضَرُورَةٌ وَمَعَ عَدَمِ مَالِهِ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، لِأَنَّهُ وَارِثُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى عَالِمٍ بِهِ وَلِلْإِمَامِ قَتْلُ قَاتِلِهِ أَوْ دِيَتُهُ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَالْأَشْهَرُ يُنْتَظَرُ رُشْدُ مَقْطُوعٍ طَرَفُهُ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مسألة 3 ) قوله : وإن أنفق ففي رجوعه بنيته الخلاف ، انتهى . الظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي فيمن أدى حقا واجبا عن غيره ، والصحيح من المذهب أنه يرجع إذا نوى الرجوع ، وعليه الأصحاب ، وتقدم في غير موضع أنه إذا أنفق بنية الرجوع أنه يرجع ، واختار في الموجز والتبصرة أنه لا يرجع هنا ، قولا واحدا ، وإليه ميل صاحب المغني ، لأن له ولاية على اللقيط ، ونص أحمد أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال انتهى .