( ولو حضر قاضي بلد الغائب ) سواء المكتوب إليه ، وغيره ( ببلد الحاكم ) ، ولو أمين الشرطة لكن بشرط أن ينحصر الخلاص في الإنهاء إليه نظير ما يأتي في الشهادة عنده ( فشافهه بحكمه ففي إمضائه ) أي : تنفيذه ( إذا عاد إلى ) محل ( ولايته خلاف القضاء بعلمه ) ، والأصح جوازه ؛ لأنه قادر على الإنشاء ، وخرج به ما لو شافهه بسماع البينة دون الحكم فإنه لا يقضي بها إذا رجع إلى محل ولايته قطعا ؛ لأنه مجرد إخبار كالشهادة [ ص: 177 ] وبحث تقييده بما يأتي عن المطلب

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي بِهَا ) هَلْ مَحِلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ثُبُوتٌ ، وَإِلَّا قَضَى بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِنْهَاءِ ، أَوْ لَا فَرْقَ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْإِنْهَاءِ [ ص: 177 ] وَالْمُشَافَهَةِ

حاشية الشرواني

( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَلَوْ حَضَرَ قَاضِي إلَخْ . ) الْمُرَادُ الْقَاضِي بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ ، وَهُوَ كُلُّ مَنْ يَحْصُلُ مِنْهُ الْإِلْزَامُ فَيَشْمَلُ الشَّادَّ إنْ انْحَصَرَ الْأَمْرُ فِي الْإِنْهَاءِ إلَيْهِ كَمَا يَأْتِي فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِحَاكِمٍ إلَخْ . لِيَشْمَلَ حَاكِمَ السِّيَاسَةِ ، وَقَوْلُهُ : الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إلَخْ . الْأَوْلَى كَتَبَ إلَيْهِ أَمْ لَا ، وَقَوْلُهُ : إلَيْهِ أَيْ : أَمِينِ الشُّرْطَةِ . ا هـ . بُجَيْرِمِيُّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِبَلَدِ الْحَاكِمِ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ اجْتَمَعَا فِي غَيْرِ بَلَدِهِمَا ، وَأَخْبَرَهُ بِحُكْمِهِ فَلَيْسَ لَهُ إمْضَاؤُهُ إذَا عَادَ لِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ . ا هـ . مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ، فَإِنْ شَافَهَ قَاضٍ قَاضِيًا بِالْحُكْمِ ، وَالْمُنْهَى لَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لَمْ يَحْكُمْ الثَّانِي ، وَإِنْ كَانَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ؛ لِأَنَّ إخْبَارَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَإِخْبَارِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَمِينَ الشُّرْطَةِ ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ وَاحِدُ الشُّرَطِ كَصُرَدٍ ، وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَعْوَانِ الْمُلُوكِ . ا هـ . قَامُوسٌ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِهِ ) أَيْ : بِقَوْلِهِ : بِحُكْمِهِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي إلَخْ . ) هَلْ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ثُبُوتٌ ، وَإِلَّا قَضَى بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِنْهَاءِ ، أَوْ لَا فَرْقَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْإِنْهَاءِ ، وَالْمُشَافَهَةِ . ا هـ . سم أَقُولُ ظَاهِرُ التَّعْلِيلِ الْآتِي فِي الشَّارِحِ الْأَوَّلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالْفَرْقُ أَيْ : بَيْنَ الْمُشَافَهَةِ بِالْحُكْمِ ، وَالْمُشَافَهَةِ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ فَقَطْ أَنَّ قَوْلَهُ : فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ حَكَمْت بِكَذَا يَحْصُلُ لِلسَّامِعِ بِهِ عِلْمٌ بِالْحُكْمِ ؛ لِأَنَّهُ صَالِحٌ لِلْإِنْشَاءِ بِخِلَافِ سَمَاعِ الشَّهَادَةِ ، فَإِنَّ الْإِخْبَارَ بِهِ لَا يُحَصِّلُ عِلْمًا بِوُقُوعِهِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَسْلُكَ بِهِ مَسْلَكَ الشَّهَادَةِ فَاخْتَصَّ سَمَاعُهَا بِمَحِلِّ الْوِلَايَةِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ إخْبَارٍ كَالشَّهَادَةِ إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى بِنَاءً عَلَى أَنَّ إنْهَاءَ سَمَاعِهَا مُشَافَهَةً نَقْلٌ [ ص: 177 ] لَهَا كَنَقْلِ الْفَرْعِ شَهَادَةَ الْأَصْلِ فَكَمَا لَا يَحْكُمُ بِالْفَرْعِ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ غَابَ الشُّهُودُ عَنْ بَلَدِ الْقَاضِي لِمَسَافَةٍ يَجُوزُ فِيهَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ جَازَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ .

( قَوْلُهُ : وَيَجِبُ تَقْيِيدُهُ إلَخْ . ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ تَيَسَّرَتْ شَهَادَةُ الْحُجَّةِ . ا هـ . أَيْ : وَإِلَّا بِأَنْ غَابَتْ ، أَوْ مَرِضَتْ فَيَقْضِي بِهَا سم . ا هـ . بُجَيْرِمِيُّ ، وَمَرَّ عَنْ الْأَسْنَى مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : بِمَا يَأْتِي ) أَيْ : قُبَيْلَ الْفَرْعِ

حاشية ابن قاسم

( قوله : فإنه لا يقضي بها ) هل محله إذا لم يكن معها ثبوت ، وإلا قضى بها كما تقدم في الإنهاء ، أو لا فرق ، ويفرق بين الإنهاء [ ص: 177 ] والمشافهة

حاشية الشرواني

( قول المتن ، ولو حضر قاضي إلخ . ) المراد القاضي بالمعنى اللغوي ، وهو كل من يحصل منه الإلزام فيشمل الشاد إن انحصر الأمر في الإنهاء إليه كما يأتي فكان الأولى أن يعبر بحاكم إلخ . ليشمل حاكم السياسة ، وقوله : المكتوب إليه إلخ . الأولى كتب إليه أم لا ، وقوله : إليه أي : أمين الشرطة . ا هـ . بجيرمي ( قول المتن ببلد الحاكم ) خرج به ما لو اجتمعا في غير بلدهما ، وأخبره بحكمه فليس له إمضاؤه إذا عاد لمحل ولايته . ا هـ . مغني عبارة الروض مع شرحه ، فإن شافه قاض قاضيا بالحكم ، والمنهى له في غير محل ولايته لم يحكم الثاني ، وإن كان في محل ولايته ؛ لأن إخباره في غير محل ولايته كإخباره بعد عزله . ا هـ . ( قوله : ولو أمين الشرطة ) بضم فسكون واحد الشرط كصرد ، وهم طائفة من أعوان الملوك . ا هـ . قاموس ( قوله : وخرج به ) أي : بقوله : بحكمه . ا هـ . مغني ( قوله : فإنه لا يقضي إلخ . ) هل محله إذا لم يكن معها ثبوت ، وإلا قضى بها كما تقدم في الإنهاء ، أو لا فرق يفرق بين الإنهاء ، والمشافهة . ا هـ . سم أقول ظاهر التعليل الآتي في الشارح الأول عبارة المغني ، والفرق أي : بين المشافهة بالحكم ، والمشافهة بسماع البينة فقط أن قوله : في محل ولايته حكمت بكذا يحصل للسامع به علم بالحكم ؛ لأنه صالح للإنشاء بخلاف سماع الشهادة ، فإن الإخبار به لا يحصل علما بوقوعه فتعين أن يسلك به مسلك الشهادة فاختص سماعها بمحل الولاية . ا هـ . ( قوله : لأنه مجرد إخبار كالشهادة إلخ . ) عبارة الأسنى بناء على أن إنهاء سماعها مشافهة نقل [ ص: 177 ] لها كنقل الفرع شهادة الأصل فكما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل لا يجوز الحكم بذلك ، ويؤخذ منه أنه لو غاب الشهود عن بلد القاضي لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة جاز الحكم بذلك ، وهو ظاهر . ا هـ .

( قوله : ويجب تقييده إلخ . ) عبارة شرح المنهج ، وظاهر أن محله حيث تيسرت شهادة الحجة . ا هـ . أي : وإلا بأن غابت ، أو مرضت فيقضي بها سم . ا هـ . بجيرمي ، ومر عن الأسنى ما يوافقه ( قوله : بما يأتي ) أي : قبيل الفرع