ويكفر من ماله بإذن سيده ، كتبرع وقرض وتزوج ، نص عليه ، ونقل إبراهيم الحربي : له ذلك لا لها ، وتسر ، وعنه : المنع ، وعنه : عكسه ، وكذا حجه بماله ما لم يحل نجم ، وقيل : مطلقا ، وأطلقه في الترغيب وغيره ، وقالوا : نص عليه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( الثَّانِي ) قَوْلُهُ : وَيُكَفِّرُ بِمَالِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَعَنْهُ : الْمَنْعُ ، وَعَنْهُ : عَكْسُهُ ، وَكَذَا حَجُّهُ بِمَالِهِ مَا لَمْ يَحِلَّ نَجْمٌ ، وَقِيلَ : مُطْلَقًا ، وَأَطْلَقَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالُوا نَصَّ عَلَيْهِ . انْتَهَى . فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَدَّمَ أَنَّهُ يَحُجُّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ مَا لَمْ يَحِلَّ نَجْمٌ ، وَقَالَ فِي الِاعْتِكَافِ : وَلَهُ أَنْ يَحُجَّ بِلَا إذْنٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ يَجُوزُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِمَّا قَدْ جَمَعَهُ مَا لَمْ يَحِلَّ نَجْمٌ ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : وَيَجُوزُ بِإِذْنِهِ ، أَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ ، وَقَالُوا : نَصَّ عَلَيْهِ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مَا لَمْ يَحِلَّ نَجْمٌ ، وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ ، وَعَنْهُ : الْمَنْعُ مُطْلَقًا . انْتَهَى . فَقَدَّمَ الْجَوَازَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ ، وَقَدَّمَ فِيمَا إذَا حَجَّ بِإِذْنِهِ الْجَوَازَ سَوَاءٌ حَلَّ نَجْمٌ أَوْ لَا .

وَقَالَ : أَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ وَقَالُوا : نَصَّ عَلَيْهِ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مَا لَمْ يَحِلَّ نَجْمٌ ، وَقَدَّمَ فِي الْكِتَابَةِ تَقْيِيدَهُ بِعَدَمِ حُلُولِ نَجْمٍ ، وَعَدَمِ حَجِّهِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ ، فَحَصَلَ الْخَلَلُ مِنْ وَجْهَيْنِ . [ ص: 114 ] أَحَدِهِمَا ) كَوْنُهُ قَدَّمَ فِي الِاعْتِكَافِ الْجَوَازَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ وَقَدَّمَ فِي الْكِتَابَةِ خِلَافَهُ .

( الثَّانِي ) كَوْنُهُ قَدَّمَ فِي الْكِتَابَةِ تَقْيِيدَ الْجَوَازِ بِعَدَمِ حُلُولِ نَجْمٍ ، وَقَدَّمَ فِي الِاعْتِكَافِ الْجَوَازَ مُطْلَقًا ، ثُمَّ قَالَ مِنْ عِنْدِهِ : وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مَا لَمْ يَحِلَّ نَجْمٌ ، وَالْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْمَذْهَبِ جَوَازُ حَجِّهِ بِلَا إذْنٍ مَا لَمْ يَحِلَّ نَجْمٌ ، وَقَدْ حَرَّرْت ذَلِكَ فِي الْإِنْصَافِ فِي الِاعْتِكَافِ وَالْكِتَابَةِ .

( الثَّالِثُ ) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَقْصًا فِي قَوْلِهِ فِي التَّكْفِيرِ : " وَعَنْهُ : الْمَنْعُ " وَالنَّقْصُ لَفْظَةُ " مُطْلَقًا " وَتَقْدِيرُهُ : " وَعَنْهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا " إذْ لَوْ لَمْ تَرِدْ هَذِهِ لَحَصَلَ التَّكْرَارُ أَوْ عَكْسُ الْمَنْعِ عَدَمُ الْمَنْعِ وَهُوَ الْجَوَازُ ، وَقَدْ قَدَّمَهُ أَوَّلًا ، فَإِذَا زِدْنَا لَفْظَةَ " مُطْلَقًا " انْتَفَى التَّكْرَارُ ، وَتَكُونُ الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ الْجَوَازَ مُطْلَقًا ، أَعْنِي سَوَاءٌ أَذِنَ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْمَنْقُولِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( الثاني ) قوله : ويكفر بماله بإذن سيده ، وعنه : المنع ، وعنه : عكسه ، وكذا حجه بماله ما لم يحل نجم ، وقيل : مطلقا ، وأطلقه في الترغيب وغيره ، وقالوا نص عليه . انتهى . فظاهره أنه قدم أنه يحج بإذن سيده ما لم يحل نجم ، وقال في الاعتكاف : وله أن يحج بلا إذن ، نص عليه ، واختار الشيخ يجوز إن لم يحتج أن ينفق عليه مما قد جمعه ما لم يحل نجم ، وقال بعد ذلك : ويجوز بإذنه ، أطلقه جماعة ، وقالوا : نص عليه ، ولعل المراد ما لم يحل نجم ، وصرح به بعضهم ، وعنه : المنع مطلقا . انتهى . فقدم الجواز من غير إذن ، وقدم فيما إذا حج بإذنه الجواز سواء حل نجم أو لا .

وقال : أطلقه جماعة وقالوا : نص عليه ، ولعل المراد ما لم يحل نجم ، وقدم في الكتابة تقييده بعدم حلول نجم ، وعدم حجه من غير إذن ، فحصل الخلل من وجهين . [ ص: 114 ] أحدهما ) كونه قدم في الاعتكاف الجواز من غير إذن وقدم في الكتابة خلافه .

( الثاني ) كونه قدم في الكتابة تقييد الجواز بعدم حلول نجم ، وقدم في الاعتكاف الجواز مطلقا ، ثم قال من عنده : ولعل المراد ما لم يحل نجم ، والمعتمد عليه في المذهب جواز حجه بلا إذن ما لم يحل نجم ، وقد حررت ذلك في الإنصاف في الاعتكاف والكتابة .

( الثالث ) الذي يظهر أن في كلام المصنف نقصا في قوله في التكفير : " وعنه : المنع " والنقص لفظة " مطلقا " وتقديره : " وعنه المنع مطلقا " إذ لو لم ترد هذه لحصل التكرار أو عكس المنع عدم المنع وهو الجواز ، وقد قدمه أولا ، فإذا زدنا لفظة " مطلقا " انتفى التكرار ، وتكون الرواية الثالثة الجواز مطلقا ، أعني سواء أذن أو لم يأذن ، وهو موافق للمنقول ، والله أعلم .