آ. (6) قوله : nindex.php?page=treesubj&link=28908_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم : في رفع "أنفسهم" وجهان، أحدهما: أنه بدل من "شهداء"، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في غضون كلامه غيره. والثاني: أنه نعت له، على أن "إلا" بمعنى "غير". قال nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء: "ولو قرئ بالنصب لجاز على أن يكون خبر كان، أو منصوبا على الاستثناء. وإنما كان الرفع هنا أقوى; لأن "إلا" هنا صفة للنكرة كما ذكرنا في سورة الأنبياء". قلت: وعلى قراءة الرفع يحتمل أن تكون "كان" ناقصة، وخبرها الجار، وأن تكون تامة أي: ولم يوجد لهم شهداء.

وقرأ العامة "يكن" بالياء من تحت، وهو الفصيح; لأنه إذا أسند الفعل لما بعد "إلا" على سبيل التفريغ وجب عند بعضهم التذكير في الفعل نحو: "ما قام إلا هند" ولا يجوز: ما قامت، إلا في ضرورة كقوله:

[ ص: 385 ]

3433 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. وما بقيت إلا الضلوع الجراشع

أو في شذوذ كقراءة nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: "لا ترى إلا مساكنهم" وقرئ "ولم تكن" بالتاء من فوق وقد عرفت ما فيه.

قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6 "فشهادة أحدهم" في رفعها ثلاثة أوجه، أحدها: أن يكون مبتدأ، وخبره مقدر التقديم أي: فعليهم شهادة، أو مؤخره أي: فشهادة أحدهم كافية أو واجبة. الثاني: أن يكون خبر مبتدأ مضمر أي: فالجواب شهادة أحدهم. الثالث: أن يكون فاعلا بفعل مقدر أي: فيكفي. والمصدر هنا مضاف للفاعل.

وقرأ العامة nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6 "أربع شهادات" بالنصب على المصدر. والعامل فيه "شهادة" فالناصب للمصدر مصدر مثله، كما تقدم في قوله nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=63 "فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا". وقرأ الأخوان وحفص برفع "أربع" على أنها خبر المبتدأ، وهو قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6 "فشهادة".

ويتخرج على القراءتين تعلق الجار في قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6 "بالله" ، فعلى قراءة النصب يجوز فيه ثلاثة أوجه، أحدها: أن يتعلق بشهادات; لأنه أقرب إليه. والثاني: أنه متعلق بقوله: "فشهادة" أي: فشهادة أحدهم بالله. ولا يضر الفصل بـ "أربع" لأنها معلومة للمصدر فليست أجنبية. والثالث: أن المسألة [ ص: 386 ] من باب التنازع; فإن كلا من شهادة وشهادات تطلبه من حيث المعنى، وتكون المسألة من إعمال الثاني للحذف من الأول، وهو مختار البصريين. وعلى قراءة الرفع يتعين تعلقه بشهادات; إذ لو علقته بشهادة لزم الفصل بين المصدر ومعموله بالجر، ولا يجوز لأنه أجنبي. ولم يختلف في "أربع" الثانية وهي قوله nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8 "أن تشهد أربع شهادات" أنها منصوبة للتصريح بالعامل فيها. وهو الفعل.

آ. (6) قَوْلُهُ : nindex.php?page=treesubj&link=28908_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ : فِي رَفْعِ "أَنْفُسِهِمْ" وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ "شُهَدَاءَ"، وَلَمْ يَذْكُرِ nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ فِي غُضُونِ كَلَامِهِ غَيْرَهُ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ نَعْتٌ لَهُ، عَلَى أَنَّ "إِلَّا" بِمَعْنَى "غَيْرَ". قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ: "وَلَوْ قُرِئَ بِالنَّصْبِ لَجَازَ عَلَى أَنْ يَكُونَ خَبَرَ كَانَ، أَوْ مَنْصُوبًا عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ. وَإِنَّمَا كَانَ الرَّفْعُ هُنَا أَقْوَى; لِأَنَّ "إِلَّا" هُنَا صِفَةٌ لِلنَّكِرَةِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ". قُلْتُ: وَعَلَى قِرَاءَةِ الرَّفْعِ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ "كَانَ" نَاقِصَةً، وَخَبَرُهَا الْجَارُّ، وَأَنْ تَكُونَ تَامَّةً أَيْ: وَلَمْ يُوجَدْ لَهُمْ شُهَدَاءُ.

وَقَرَأَ الْعَامَّةُ "يَكُنْ" بِالْيَاءِ مِنْ تَحْتُ، وَهُوَ الْفَصِيحُ; لِأَنَّهُ إِذَا أُسْنِدَ الْفِعْلُ لِمَا بَعْدَ "إِلَّا" عَلَى سَبِيلِ التَّفْرِيغِ وَجَبَ عِنْدَ بَعْضِهِمُ التَّذْكِيرُ فِي الْفِعْلِ نَحْوَ: "مَا قَامَ إِلَّا هِنْدٌ" وَلَا يَجُوزُ: مَا قَامَتْ، إِلَّا فِي ضَرُورَةٍ كَقَوْلِهِ:

[ ص: 385 ]

3433 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. وَمَا بَقِيَتْ إِلَّا الضُّلُوعُ الْجَرَاشِعُ

أَوْ فِي شُذُوذٍ كَقِرَاءَةِ nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ: "لَا تُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ" وَقُرِئَ "وَلَمْ تَكُنْ" بِالتَّاءِ مِنْ فَوْقُ وَقَدْ عَرَفْتَ مَا فِيهِ.

قَوْلُهُ: nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6 "فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ" فِي رَفْعِهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً، وَخَبَرُهُ مُقَدَّرُ التَّقْدِيمِ أَيْ: فَعَلَيْهِمْ شَهَادَةٌ، أَوْ مُؤَخَّرُهُ أَيْ: فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ كَافِيَةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مُضْمَرٍ أَيْ: فَالْجَوَابُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ. الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ فَاعِلًا بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ أَيْ: فَيَكْفِي. وَالْمَصْدَرُ هُنَا مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ.

وَقَرَأَ الْعَامَّةُ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6 "أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ" بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَصْدَرِ. وَالْعَامِلُ فِيهِ "شَهَادَةُ" فَالنَّاصِبُ لِلْمَصْدَرِ مَصْدَرٌ مِثْلُهُ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=63 "فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا". وَقَرَأَ الْأَخَوَانِ وَحَفْصٌ بِرَفْعِ "أَرْبَعٌ" عَلَى أَنَّهَا خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6 "فَشَهَادَةُ".

وَيَتَخَرَّجُ عَلَى الْقِرَاءَتَيْنِ تَعَلُّقُ الْجَارِّ فِي قَوْلِهِ: nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6 "بِاللَّهِ" ، فَعَلَى قِرَاءَةِ النَّصْبِ يَجُوزُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا: أَنْ يَتَعَلَّقَ بِشَهَادَاتٍ; لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: "فَشَهَادَةُ" أَيْ: فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ بِاللَّهِ. وَلَا يَضُرُّ الْفَصْلُ بِـ "أَرْبَعٍ" لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ لِلْمَصْدَرِ فَلَيْسَتْ أَجْنَبِيَّةً. وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْمَسْأَلَةَ [ ص: 386 ] مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ; فَإِنَّ كُلًّا مِنْ شَهَادَةٍ وَشَهَادَاتٍ تَطْلُبُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، وَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ إِعْمَالِ الثَّانِي لِلْحَذْفِ مِنَ الْأَوَّلِ، وَهُوَ مُخْتَارُ الْبَصْرِيِّينَ. وَعَلَى قِرَاءَةِ الرَّفْعِ يَتَعَيَّنُ تَعَلُّقُهُ بِشَهَادَاتٍ; إِذْ لَوْ عَلَّقْتَهُ بِشَهَادَةٍ لَزِمَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَمَعْمُولِهِ بِالْجَرِّ، وَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ. وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي "أَرْبَعِ" الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8 "أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ" أَنَّهَا مَنْصُوبَةٌ لِلتَّصْرِيحِ بِالْعَامِلِ فِيهَا. وَهُوَ الْفِعْلُ.