وإن رجع اثنان من ستة ، فلا غرم ، ولا حد ، إلا إن تبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد ، [ ص: 509 ] وغرما فقط ربع الدية ، ثم إن رجع ثالث : حد هو والسابقان ، وغرموا ربع الدية ، ورابع فنصفها

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ ) شَهِدُوا بِالزِّنَا عَلَى مُكَلَّفٍ ( فَلَا غُرْمَ وَلَا حَدَّ ) عَلَى مَنْ رَجَعَ وَلَا عَلَى مَنْ بَقِيَ لِتَمَامِ النِّصَابِ بِالْأَرْبَعَةِ الْبَاقِينَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ ، هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَوْلُهُ الثَّانِي يُحَدُّ الرَّاجِعَانِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا غُرْمَ وَلَا حَدَّ فِي كُلِّ حَالٍ ( إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ ) بَعْدَ الْحَدِّ وَرُجُوعِ الِاثْنَيْنِ ( أَنَّ أَحَدَ الْأَرْبَعَةِ ) الْبَاقِينَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ ( عَبْدٌ فَيُحَدُّ ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْحَاءِ الِاثْنَانِ ( الرَّاجِعَانِ ) عَنْ شَهَادَتِهِمَا ( وَالْعَبْدُ ) حَدَّ الْقَذْفِ لِنَقْصِ [ ص: 509 ] الْبَاقِينَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ عَنْ النِّصَابِ ( وَغَرِمَا ) أَيْ الرَّاجِعَانِ ( رُبْعَ الدِّيَةِ ) لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الْمَرْجُومِ ; لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَلَوْ كَثُرُوا بِمَنْزِلَةِ الرَّابِعِ الْمُكَمِّلِ لِلنِّصَابِ ، وَلَا يَغْرَمُ الْعَبْدُ مَعَهُمَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ شَهَادَتِهِ وَلَا غُرْمَ وَلَا حَدَّ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ ; لِأَنَّهُ شَهِدَ مَعَهُمْ الِاثْنَانِ الرَّاجِعَانِ ، وَرُجُوعُهُمْ لَغْوٌ بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ . طفى قَوْلُهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ إلَخْ ، أَصْلُهُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ ، وَبَحَثَ فِيهِ بِاقْتِضَائِهِ غُرْمَهُ إذَا رَجَعَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ مَالَهُ لِسَيِّدِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ عَلَّلَ بِالْوَصْفِ الْمُعْتَبَرِ وَهُوَ عُبُودِيَّتُهُ ، إذْ هُوَ الْمُضِرُّ لِلشَّهَادَةِ فَلَا عِبْرَةَ بِالرُّجُوعِ مَعَهُ حَصَلَ أَمْ لَا ، فَكَأَنَّهُ قَالَ فَلَا عِبْرَةَ بِرُجُوعِهِ إنْ رَجَعَ ، وَإِنْ شَهِدَ سِتَّةُ أَحْرَارٍ بِالزِّنَا عَلَى مُحْصَنٍ وَرَجَعَ اثْنَانِ مِنْهُمْ بَعْدَ رَجْمِهِ فَلَا يَغْرَمَانِ وَلَا يُحَدَّانِ . ( ثُمَّ إنْ رَجَعَ ثَالِثٌ ) أَيْ مِنْ السِّتَّةِ الْأَحْرَارِ الَّذِينَ شَهِدُوا بِالزِّنَا ( حُدَّ ) بِضَمِّ الْحَاءِ ( هُوَ ) أَيْ الثَّالِثُ ( وَ ) الشَّاهِدَانِ ( السَّابِقَانِ ) لِلثَّالِثِ فِي الرُّجُوعِ لِعَدَمِ كَمَالِ النِّصَابِ بِالثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ ( وَغَرِمُوا ) أَيْ الثَّلَاثَةُ الرَّاجِعُونَ عَنْ شَهَادَتِهِمْ ( رُبْعَ الدِّيَةِ ) بِالسَّوِيَّةِ ; لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الرَّابِعِ الْمُكَمِّلِ لِلنِّصَابِ ، وَكَذَا إذَا رَجَعُوا مُجْتَمِعِينَ ( وَ ) إنْ رَجَعَ ( رَابِعٌ ) أَيْ مِنْ السِّتَّةِ الْأَحْرَارِ أَيْضًا ( فَنِصْفُهَا ) أَيْ الدِّيَةِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ لِبَقَاءِ نِصْفِ النِّصَابِ وَهُمْ الِاثْنَانِ الْبَاقِيَانِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، فَالْأَرْبَعَةُ الرَّاجِعُونَ بِمَنْزِلَةِ اثْنَيْنِ مُتِمَّيْنِ لِلنِّصَابِ ، وَإِنْ رَجَعَ خَامِسٌ فَعَلَى الْخَمْسَةِ الرَّاجِعِينَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا لِبَقَاءِ رُبْعِهِ ، وَإِنْ رَجَعَ سَادِسٌ فَعَلَى السِّتَّةِ جَمِيعُهَا أَسْدَاسًا وَسَكَتَ عَنْ هَذَيْنِ لِوُضُوحِهِمَا .

( وإن رجع اثنان من ستة ) شهدوا بالزنا على مكلف ( فلا غرم ولا حد ) على من رجع ولا على من بقي لتمام النصاب بالأربعة الباقين على شهادتهم ، هذا أحد قوليابن القاسم ، وقوله الثاني يحد الراجعان وعلى الأول لا غرم ولا حد في كل حال ( إلا أن يتبين ) بعد الحد ورجوع الاثنين ( أن أحد الأربعة ) الباقين على شهادتهم ( عبد فيحد ) بضم الياء وفتح الحاء الاثنان ( الراجعان ) عن شهادتهما ( والعبد ) حد القذف لنقص [ ص: 509 ] الباقين على شهادتهم عن النصاب ( وغرما ) أي الراجعان ( ربع الدية ) للمشهود عليه المرجوم ; لأن ما زاد على الثلاثة ولو كثروا بمنزلة الرابع المكمل للنصاب ، ولا يغرم العبد معهما ; لأنه لم يرجع عن شهادته ولا غرم ولا حد على الثلاثة الباقين على شهادتهم ; لأنه شهد معهم الاثنان الراجعان ، ورجوعهم لغو بالنسبة لهم . طفى قوله ; لأنه لم يرجع إلخ ، أصله في الموازية ، وبحث فيه باقتضائه غرمه إذا رجع وليس كذلك ; لأن ماله لسيده وفيه نظر ; لأنه علل بالوصف المعتبر وهو عبوديته ، إذ هو المضر للشهادة فلا عبرة بالرجوع معه حصل أم لا ، فكأنه قال فلا عبرة برجوعه إن رجع ، وإن شهد ستة أحرار بالزنا على محصن ورجع اثنان منهم بعد رجمه فلا يغرمان ولا يحدان . ( ثم إن رجع ثالث ) أي من الستة الأحرار الذين شهدوا بالزنا ( حد ) بضم الحاء ( هو ) أي الثالث ( و ) الشاهدان ( السابقان ) للثالث في الرجوع لعدم كمال النصاب بالثلاثة الباقين ( وغرموا ) أي الثلاثة الراجعون عن شهادتهم ( ربع الدية ) بالسوية ; لأنهم بمنزلة الرابع المكمل للنصاب ، وكذا إذا رجعوا مجتمعين ( و ) إن رجع ( رابع ) أي من الستة الأحرار أيضا ( فنصفها ) أي الدية على الأربعة الذين رجعوا عن شهادتهم لبقاء نصف النصاب وهم الاثنان الباقيان على الشهادة ، فالأربعة الراجعون بمنزلة اثنين متمين للنصاب ، وإن رجع خامس فعلى الخمسة الراجعين ثلاثة أرباعها لبقاء ربعه ، وإن رجع سادس فعلى الستة جميعها أسداسا وسكت عن هذين لوضوحهما .