الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
3653 - "الجهاد واجب عليكم مع كل أمير؛ برا كان أو فاجرا ؛ وإن هو عمل الكبائر؛ والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم؛ برا كان أو فاجرا؛ وإن هو عمل الكبائر؛ والصلاة واجبة عليكم على كل مسلم يموت؛ برا كان أو فاجرا؛ وإن هو عمل الكبائر"؛ (د ع)؛ عن أبي هريرة ؛ (ح) .

التالي السابق


( الجهاد واجب عليكم مع كل أمير ) ؛ أي: مسلم؛ (برا كان أو فاجرا؛ وإن هو عمل الكبائر) ؛ وفجوره إنما هو على نفسه؛ والإمام لا ينعزل بالفسق؛ (والصلاة) ؛ يعني: المكتوبة؛ الخمس؛ ( واجبة عليكم خلف كل مسلم؛ برا كان أو فاجرا ؛ وإن هو عمل الكبائر) ؛ لأن مرتكب الكبائر لا يخرج بارتكابها عن الإيمان؛ فتصح الصلاة خلف كل فاسق؛ ومبتدع؛ لا يكفر ببدعته؛ قال الأشرفي : قوله: واجبة عليكم؛ أي: جائزة عليكم؛ لأن الوجوب؛ والجواز مشتركان في جانب الإتيان بهما؛ قال: وقد تمسك بظاهره القائل بوجوب الجماعة؛ وفي قوله: "وإن عمل الكبائر"؛ دلالة على أن من أتى الكبائر لا يكفر ؛ ولفظ "الكبائر"؛ على صيغة الجمع؛ يدل على تعدد صدور الكبيرة منه؛ أهـ؛ ( والصلاة واجبة عليكم على كل مسلم يموت ؛ برا كان أو فاجرا؛ وإن هو عمل الكبائر) ؛ لكن الوجوب هنا على الكفاية؛ فيسقط الفرض بواحد؛ ولا يجوز دفن من مات على الإسلام بدون صلاة؛ وإن تعاطى جميع الكبائر؛ ومات مصرا عليها؛ ولم يتب عن شيء منها؛ قال الطيبي : وفي ظاهر كل قرينة دلالة على وجوب أمر؛ وجواز أمر؛ فالأولى تدل على وجوب الجهاد على المسلم؛ وعلى جواز كون الفاسق أميرا؛ والثانية تدل على وجوب الصلاة جماعة؛ وجواز أن يكون الفاجر إماما؛ والثالثة على وجوب الصلاة عليهم؛ وعلى جواز صدورها عن الفاجر؛ هذا ظاهر الحديث؛ ومن قال: إن الجماعة لا تجب عينا؛ تأوله بأنه فرض على الكفاية؛ كالجهاد؛ وعليه دليل إثبات ما ادعاه.

(د ع) ؛ وكذا البيهقي ؛ في السنن؛ كلهم من حديث عبد الله بن صالح ؛ عن معاوية بن صالح ؛ عن العلاء بن الحارث ؛ عن مكحول ؛ (عن أبي هريرة ) ؛ قال في المهذب: وهذا منقطع؛ وفي الميزان - بعدما ساقه من مناكير عبد الله بن صالح؛ كاتب الليث -: هذا [ ص: 366 ] مع نكارته منقطع؛ أهـ؛ وتقدمه للتنبيه عليه الدارقطني ؛ فقال: مكحول لم يلق أبا هريرة ؛ وقال ابن حجر : لا بأس برواته؛ إلا أن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة ؛ وفي الباب عن أنس ؛ خرجه سعيد بن منصور ؛ وأبو داود ؛ وفي إسناده أيضا ضعف.




الخدمات العلمية